أشهر رئيس جماعة تنغير ، ورقة الاقتطاع المالي من المنبع، في وجه موظفي مصالح الجماعة، بعد ما وصفه ب “تسجيل تجاوزات من طرف بعض الموظفين من الاخلال بالنظام العام لحسن سير الإدارة، و ذلك بتبني مواقف معادية و محرضة خارج عن إطار مهام هذه المجموعة، وذلك بتضليل المرتفقين و باقي الموظفين التغاضي عن نواياهم السيئة و المعرقلة و المفسدة لعمل الإدارة”.
و اعتبر رئيس جماعة تنغير، محمد بالمكي، في مذكرة مصلحية، أن كل موظف رفض القرارات الرئاسية المتخذة في إطار الصلاحيات المخولة للرئيس، يعتبر رفضه باطلا و يستوجب العقوبة المنصوص عليها قانونا، مشيرا إلى أنه سيجري تطبيق الاقتطاع في حق المخالفين، عملا بمبدأ الأجر مقابل العمل.
و قرر الرئيس، في المذكرة نفسها، اعتبار كل مهمة نقابية غير مشفوعة بإذن الإدارة غير قانونية. وكان موظفو جماعة تنغير، قد دخلوا في إضراب انذاري، بداية الاسبوع الجاري، بعد دعوة المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، الدخول في وقفات احتجاجية و إضراب انذاري ايام 16 و 17 و 18 غشت الجاري.
و حسب بلاغ، توصلت “الجهة8″ بنسخة منه، فإن الإضراب يأتي ردا على قرارات وصفها المكتب ب”الانتقامية و التعسفية” كان رئيس الجماعة محمد بالمكي قد أصدرها، بعد جلسة حوار بينه و بين المكتب النقابي تم على ضوءها توقيع محضر يقضي برفع الأشكال الاحتجاجية داخل الجماعة و عقد جلسة حوار حول الملف المطلبي أول أمس.
و سبق لموظفي الجماعة الترابية لتنغير قد دخلوا في إضراب سابق مطلع الاسبوع الماضي، مطالبين بفك الإحتقان الذي تشهده الجماعة، حسب قولهم.
تحية عالية للشغيلة الجماعية بشكل عام ولشغيلة جماعة تنغير خاصة على الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم امام ساسة لا يكترثون الى تطبيق القانون ويعملون على توريط الموظف في خروقات لقضاء ماربهم . وندعو اخواننات بتنغير الى التضامن ورص الصفوف ولابد من تركيع كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الساكنة والموظف