ظهرت معطيات جديدة خلال التحقيق الذي أجرته عناصر الدرك الملكي ببومية، في قضية وفاة قاصر أثناء إجراء عملية إجهاض غير شرعي، داخل إحدى المنازل ببومية بإقليم ميدلت، تفيد بضلوع والدتها في القضية و بعلمها المسبق بكل التفاصيل المرتبطة بالعلاقة غير الشرعية التي كانت تجمع ابنتها بالمتهم الرئيسي، المزداد سنة 1997، و بالحمل و ترتيبات التخلص من الجنين، التي قادتها ممرضة بمستشفى ميدلت و ممرض يشتغل تقنيا بمستشفى محلي بأزرو.
و قالت تقارير إعلامية، ان القاصر تبلغ من العمر 15 سنة، كانت تجمعها علاقة غير شرعية بشاب في ال25 من العمر، لتنتهي بحمل و يتقرر إجهاضه في منزل المتهم الرئيسي بمشاركة والدة القاصر و ممرضة و تقني صحة منتحل لصفة ممرض، جرى اعتقاله منتصف الأسبوع المنصرم.
و كشفت التحريات التي باشرتها النيابة العامة، أن القاصر الضحية لقيت مصرعها جراء عملية إجهاض سرية وصفت بالخطيرة، لم تراعى فيها الحالة الصحية الحرجة التي كانت عليها الضحية قبل تعرضها لمضاعفات جد خطيرة عجلت بوفاتها بين يدي ممرضة بميدل و صديقها الممرض المنتحل الصفة، الذي رافقها الى جماعة بومية قادما من أزرو، من اجل اجراء عملية الاجهاض مقابل مبالغ مالية مهمة من المتهم صاحب المنزل و المتهم باغتصابها و ممارسة الجنس عليها ما نتج عنه حمل.
