تواصل “الجهة8” الكشف عن أسباب رفض برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليه مجلس جهة درعة تافيلالت، في دورته العادية لشهر مارس 2021، من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و إرجاعه إلى الإدارة العامة لمجلس الجهة دون تأشير.
و في هذا الصدد، وردت من بين الأسباب التي حتمت على الداخلية رفض البرنامج، كون التوطين الترابي للمشاريع اقتصر على التوزيع الجغرافي لهذه الأخيرة، دون اعتماد تخطيط مبني على دراسة فعلية لحاجيات وتوزيعها داخل المجال الترابي للجهة، حيث أشارت مصالح الداخلية الى انه يمكن الاعتماد على نتائج الدراسات التي قامت بها إحدى الجمعيات من أجل تحديد المجالات الترابية ذات الأولوية حسب القطاعات الأولوية (الصحة، التعليم، الطرق والمسالك، الماء والكهرباء)، بالإضافة إلى أن البرنامج لم يتضمن أية إشارة إلى آليات وتقنيات التقييم السنوي وتقييم منتصف المدة للبرنامج.
وحسب الوثيقة التي عددت فيها مصالح وزارة الداخلية اسباب رفض البرنامج، فإن هذا الأخير لم يحترم عدة إجراءات مسطرية تمثلت في أنه؛ لم يتضمن ما يفيد عرض مشروع البرنامج على الكتابة العامة للشؤون الجهوية في إطار إسهامها في التتبع والمواكبة والمساهمة في إعداد وإنجاز الدراسات الضرورية لتحديد الحاجيات، وتحيد وإعداد الإطار التعاقدي الملائم لتنفيذ السياسات العمومية وبرامج العمل التي تهم الجهة، وكذا إبداء الرأي بشأن جدوى المشاريع التنموية المراد إدراجها بالبرنامج وكذا تكلفتها المقترحة.
و في الصدد نفسه، فإن برنامج التنمية الجهوية، لم يتضمن كذلك ما يفيد إشراك ممثلي كل من المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع أثناء مراحل هندسة وإعداد التركيبة المالية للمشاريع المقترحة، كما أنه لم يتم الإشارة إلى ما يفيد إجراء المشاورات المطلوبة بمقتضى المادة 7 من المرسوم مع المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجهة طبقا لأحكام المادة 116 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14، فضلا عن عدم التطرق إلى مراحل ومقاربة إشراك الهيئات الاستشارية الثلاثة لدى مجلس الجهة في مسلسل إعداد هذا البرنامج بمقتضى المادة 7 من المرسوم.
و ستستمر “الجهة8” في الكشف عن كل الأسباب التي جعلت برنامج التنمية الجهوية وثيقة غير ذات قيمة بالنسبة لمصالح وزارة الداخلية و تحتاج إلى إعادة شاملة من أجل ضمان نجاعتها و قوتها، و ضمان إقلاع صحيح و جدي لتنمية جهة درعة تافيلالت، و ذلك قبل إطلاق نقاش عمومي عبر مواد تحليلية، تروم تمحيص و إخضاع برنامج التنمية الجهوية في نسخته المعدلة لمجلس اهرو أبرو، للمقارنة مع نسخته السابقة، مع نشر كل الملاحظات التي أعدتها الوزارة في مواد صحفية لاحقة، ووضعها رهن إشارة الرأي العام من أجل اطلاعه على أكثر وثيقة تنموية تهم الجهة بأقاليمها الخمسة ككل.
