توصلت “الجهة8” بمعطيات حصرية، تخص عملية سرقة تعرضت لها اشجار النخيل المتواجدة بالملك العمومي العام لجماعة بوذنيب الترابية، حيث عمدت الرئاسة إلى اصدار أوامر بقطف التمور من نوع بوفقوس، إلى العمال العرضيين، و توزيعها على أعضاء المكتب المنتمون لحزب التجمع الوطني للاحرار.
و قالت مصادر محلية، أن العمال العرضيين امتثلوا لأوامر الرئيس، و قاموا باستعمال إحدى ٱليات الجماعة الصعود إلى قمم شجر النخيل التابع للملك الجماعي، والمفروض فيه ان يخضع منتوجه إلى السمسرة العمومية، ويعتبر من مداخيل الجماعة.
و أفادت المصادر نفسها، أنه جرى ضبط إحدى المستشارات الجماعيات، المنتميات إلى حزب رئيس الحكومة، من طرف مواطنين، وهي تستلم “كرطونة” من التمور، من طرف العمال العرضيين ، حيث أكدت المصادر، أن العملية جرت خارج اوقات العمل.
و اعتبرت مصادر محلية، أن المجلس الجماعي ارتكب”سرقة” موصوفة، بتصرفه في ممتلكات عمومية و توزيعها بشكل خاص بين أعضاء الأغلبية، حيث أن القوانين المنظمة لبيع المنتجات المحصلة من الأملاك الجماعية تلزم المجلس باخضاعها إلى السمسرة العمومية و تحصيل الأموال و إدراجها في مداخيل الجماعة طبقا للقرار الجبائي المعتمد بالجماعة.
و سبق للمجلس السابق، أن قام بسمسرات عمومية تتعلق ببيع المحجوزات و المتحصلات من المنتوجات المرتبطة بالملك الجماعي، حيث اعتبرت مصادر، أن قيام المجلس ب”الاستحواذ” على غلة الثمور لهذه السنة و توزيعها بين أعضاءه، هو صورة أخرى من صور السرقة التي تتعرض لها أموال المواطنين دون أن تعود بالنفع العام.
و طالبت مصادرنا، السلطات المحلية، ممثلة في باشا المدينة، بالتدخل العاجل من اجل وقف هذا العبث التدبيري الذي تتخبط فيه جماعة بوذنيب منذ انتخاب المكتب الجديد، كما وصفته المصادر، ووقف تبددي أموال المواطنين على مكاتب الدراسات التي لاتقدم شيئا مفيدا ولا يستجيب لأية شروط علمية او موضوعية او واقعية.
