يتابع المتتبعون للشأن المحلي بمدينة الرشيدية، باهتمام بالغ، النقاشات التي اعقبت عملية تشييد مدارات/نافورات على مستوى الطريق المؤدي إلى مدينة گلميمة، و التي تتحمل فيه، بموجب القانون، جماعة الرشيدية، المسؤولية الأولى، كونها واقعة فوق نفوذ تدبيرها الترابي، و لغياب أية إشارات حول الأشغال و الجهة التي تقوم بها بالقرب من هذه المدارات.
و أثار عدد من الأعضاء بمجلس جماعة الرشيدية، اشكالية بناء هذه المدارات/النافورات، خلال اشغال دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة الرشيدية، أبرزهم السيد المحامي عز الدين حسان، العضو المنتمي لحزب الاستقلال، حزب رئيس المجلس، و الذي وصفها بالمدارات القاتلة، و انها لن تعمل سوى على رفع نسبة قتلى حوادث السير بالمدينة، حيث أوقفه رئيس المجلس بدعوى ان تدخله لا يندرج ضمن نقاط جدول أعمال الدورة.
و قال أحد الأعضاء بمجلس المدينة، والذي رفض الكشف عن هويته، أن الجماعة لم تبرمج قط القيام بهذه الأشغال في شارع مولاي علي الشريف المؤدي إلى طريق گلميمة، مشيرا إلى أن المجلس لم يتداول قط في شأن احداث هذه المدارات او النافورات.
و أسر العضو نفسه، في تصريح ل”الجهة8″ ، أن شركة العمران هي من تقوم بهذه الأشغال و هي لوحدها تتحمل المسؤولية و مسؤولية ما قد تتسبب فيه من حوادث السير و عرقلة للطريق، مشيرا إلى انها لا يمكن لها أن تُقدم على هذا كله دون تعليمات من والي الجهة بوشعاب يحضيه.
و قال المتحدث، في التصريح نفسه، أن الشركة توجد طرفا في اتفاقية شراكة ثلاثية تجمع شركة العمران بجماعة الرشيدية و وزارة التجهيز، و تتعلق بتأهيل امتداد شارع مولاي علي الشريف بالرشيدية، لكنها لا تتضمن بتاتا قيام شركة العمران باحداث مدارات طرقية بها.
و عاينت “الجهة8” تواجد مدارين طرقين بهما نافورتين، مع تشوير طرقي أرضي إجباري يشير إلى ضرورة الالتزام بمسار واحد، و التزام أقصى اليمين لتفادي الاصطدام بالنافورة، التي تضم أنبوبا د يعيد إخراج المياه نفسها بالقوة نفسها، مع تغطية جنباتها بعشب اصطناعي.
و تساءل مواطنون مهتمون، باستغراب شديد حول جدوائية وضع العشب الاصطناعي في حين ان النافورة يتم تدوير المياه بها بشكل مستمر طيلة اليوم و الأسبوع، و حول جدوائية إحداث هذه النافورات من الأصل، كون الحاجة إليها تنعدم بسبب محدودية نقط الوصول الجانبية، و كون و المكان لايشكل نقطة حركة كثيفة للسيارات و المركبات.
رئيس مجلس جماعة الرشيدية، كان قد أصدر في وقت سابق، بلاغا يستنكر فيه خبرا وصفه بالزائف، حول قيام المجلس باحداث نافورة على مستوى حديقة عمومية بحي بوتلامين، حيث قال بالحرف في بلاغه : “… خبر اقدام المجلس الجماعي للرشيدية، على بناء نافورة بحي بوتلامين، ضدا على التوجهات العامة للبلاد، التي تفرض تدبيرا عقلانيا للموارد المائية، في ظل ما تعرفه المملكة من شح لهذه المادة الحيوية بسبب الجفاف ” وهو ما يسقط الرئيس في التناقض الواضح و الجلي.
و تساءل متتبعون، أنه كيف يعقل لرئيس جماعة الرشيدية ان يستنكر عملية إحداث نافورة بحي بوتلامين في شهر يوليوز الماضي، و يترك عملية احداثها جارية بطريق عمومية هذه المرة، بل و يذهب به تفكيره المحدود إلى كون النافورة تستهلك المياه، إذ في الحقيقة ان نفس المياه والتي لا تتعدى عشرات من اللترات ويعاد تدويرها، حيث أراد الظهور بجبة المدافع عن الموارد المائية و بالحريص على هذه المادة الحيوية، إلا أن غيرته و حرصه تلاشيا عندما تعلق الأمر بتعليمات من الوالي، وبأشغال غير قانونية تقوم بها شركة العمران، ان كانت هذه المعطيات صحيحة، تقول مصادرنا.
و يطالب مواطنون بتوضيح ظروف هذه الأشغال، والجهة المشرفة عليها و طبقا لأي سند قانوني، داعين الجهات المكلفة بالسير و الجولان إلى التدخل قبل وقوع كوارث طرقية بالمكان المذكور.
و سبق للجهة 8، أن تطرقت إلى موضوع، اعتمادا على منشورات و تعليقات لناشطين محليين بالمدينة، بسبب خطورة هذا المدارات/نافورات و عدم جدوائيتها الوظيفية، في فضاء غير متسع و بمعايير لاتستند لأي دفتر تحملات متعلق بمثل هذه الأشغال.
