قرر وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت إنهاء وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار ونقلها إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية برئاسة محسن الجازولي.
وشدد قرار وزير الداخلية بناء على مقتضيات قانون المراكز الجهوية للاستثمار لسنة 2019 والذي أعاق تنزيله انتشار جائحة كورونا، على الأهمية الكبرى للاستثمار ببلادنا، وأن هذا القانون جاء لتسهيل عملية الاستثمار، الذي يعرف تحولا كبيرا بالمغرب، ما استدعى إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالقطاع أشرفت على إعداد ميثاق الاستثمار.
وأشار لفتيت في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية ، إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار ستنضاف إلى هذه الوزارة، وسيكون لها دور مساعدة وإعانة المستثمرين، فيما سيكون للوالي دور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في حال ما إذا ما تم رفض مشروع من المشاريع.
المسؤول الحكومي أوضح خلال التقرير ذاته على أن الفصل بين المراكز الجهوية للاستثمار والوالي، سيعطي لهذا الأخير قوة أكثر للتدخل في مسألة إعادة النظر وبالتالي سيسهل عملية الاستثمار بشكل كبير.
هذا وقد جاء في مرسوم حكومي صادر في الجريدة الرسمية، شهر فبراير المنصرم، اختصاصات وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي يرأسها محسن الجازولي، والتي تتمثل في إعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
