أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية، أنها توصلت برد من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان درعة تافيلالت، يفيد أن السيد لحسن آيت لفقيه كان في وضع رهن إشارة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ فاتح شتنبر 2009 وتم تغيير وضعية رهن الإشارة بناء على طلبه إلى وضعية إلحاق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ فاتح شتنبر 2016.
وقال رد فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إنه تم تجديد إلحاق الموظف السابق لحسن آيت لفقيه، بتاريخ فاتح شتنبر 2019، وبتاريخ 30 ماي 2022 توصلت إدارة المجلس بمراسلة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تخبره بتعذر تجديد إلحاقه نظرا لأنه أحيل على التقاعد النسبي بطلب منه ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
و أضاف رد عراش “فيما يخص وضعية التقاعد الخاصة بالسيد ايت لفقيه فإن إدارة المجلس لم يتوصل بكتاب في الموضوع من الصندوق المغربي للتقاعد، كما أن إدارة المجلس ونظرا لما قدمه السيد لحسن فهي تعمل جاهدة على تتبع وتسريع تسوية الملف بتنسيق مع الإدارات المتدخلة، وذلك من خلال أداء مساهمة المشغل لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد في أقرب الآجال. في حين لم نتوصل بعد بأي رد من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان مركزيا.”
و يبدو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد فضل سلك أسلوب التهديد في حق لحسن آيت لفقيه، الذي وقف محتجا أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، لأربع مرات، و آزارته أزيد من 20 جمعية حقوقية وطنية و مجموعة من الجمعيات و الهيئات المدنية والحقوقية جهويا ومحليا، في خطوة لا تتناسب مع الأدوار التي يجب على هذه المؤسسة أن تلعبها والمعنية باحترام الحق في التعبير والاحتجاج، وفي خرق سافر لمبادئ باريس.
و علمت “الجهة8” من مصادر مطلعة، أن العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية والجهوية، تستعد لخوض وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية مستقبلا، من أجل مؤازرة فاعل حقوقي قدم الكثير للجهة، على حد وصفها، و من أجل الضغط على رئيسة اللجنة فاطمة عراش لتسريع استفادة لحسن آيت لفقيه من حقه القانوني في الاستفادة من معاشه بعد التقاعد، عبر أداء حصة المؤسسة المشغلة للصندوق المغربي للتقاعد، والبالغة قيمتها 19.203,38 درهما.
و أعلن لحسن آيت لفقيه، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه بصدد الإعداد لخطوات تصعيدية ضد سلوك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصوصا بعد تلقيه لمكالمة هاتفية من أصحاب القرار في قضيته، تعقد أزمته و تمارس على شخصه “الميز العنصري” كما وصفه المعني بالأمر.
و فضلت عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بدرعة تافيلالت، الإجابة عن مشكل الموظف السابق المتقاعد لحسن آيت لفقيه، عبر هيئة حقوقية، متجاهلة بالفعل عملية التواصل معه كتابيا، و مكتفية باحالة مراسلاته الى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر، أن “الجهة8” حاولت في وقت سابق، أن تربط الاتصال بفاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، قصد استيقاء رأيها في الموضوع وموقف لجنتها، إلا أن هاتفها ظل يرن دون أن نتمكن من ذلك،
