وجه السيد اسماعيل حمداوي، فلاح متضرر، رسالة مفتوحة الى والي جهة درعة تافيلالت، يشكو فيها عملية السطو التي تعرضت لها إعانات الفلاحين المالية من طرف، ما أسماهم ” زمرة الفساد داخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي” بتواطؤ مع شركة للتجهيز الفلاحي : phyto Al karam ،والتي لم تكمل أشغال التجهيز الخاصة بمشاريعهم الفلاحية.
و في الجزء الثاني من الرسالة، دعا المشتكي، والي جهة درعة تافيلالت، إلى “فرض احترام القانون على زمرة الفساد المحمي داخل مصالح المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي، والذي أزكمت روائح فساده أنف مواطني المدينة والإقليم، إلا أنف السلطة المحلية ، الى أن أصبح معه هذا المرفق بفساده ،وخاصة فيما يتعلق بمشاريع مخطط المغرب الأخضر بمثابة مجال مسيج، محظور، محمي، عصي على أي تساؤل أو مساءلة.”
و أوردت الرسالة، “هل مفروض فينا وعلينا في جغرافية الإستثناء هاته التساكن مع هذا اللوبي الفاسد الذي ينهب المال العام دون اعتبار لأي شيء، أليس المفروض فيكم السيد الوالي بصفتكم أن تكونوا في مقدمة الساهرين على القانون وحماية المال العام؟؟ لماذا حيادكم السلبي؟؟ أم أن هذا اللوبي الفاسد والمحمي في إقليم الإستثناء ،وأموال مخطط المغرب الأخضر قد أصبح من المقدسات؟؟؟ وأن أعوان وحلفاء هذا اللوبي من بعض شركات التجهيز وحفر الآبار والأقرب للعمل العصاباتي منه للعمل المقاولاتي قد تحولت لأخطبوط أصبح القانون عاجزا ومكبلا أمامه ؟؟”
و لم يفت المشتكي تذكير والي الجهة بمجموعة من المرتكزات الدولية و القوانين التنظيمية و الظهائر والمراسيم والمنشورات الوزارية و المهام المنوطة بولاة الجهاة، والمتعلقة بضرورة التدخل في هذه النازلة،
