
أفادت مصادر مطلعة، و مقربة من ملف اعتقال مدير المصالح بالنيابة لجماعة الخنك بالرشيدية، في قضية تزوير شهادة إدارية تتعلق بأراضي الجماعة السلالية بالخنك، أن المتهم الرئيس في القضية، قام باثارة عدة أسماء يحتمل تورطها في ما يتابع من أجله.
و ذلك مصادر جريدة “الجهة8” الالكترونية، أن من بين الأسماء المثارة، في ملفات اخرى تتعلق بملف تدبير اراضي الجموع بجماعة الخنك و ما يرتبط به، من مسؤوليات كانت الجماعة طرفا فيها، برز اسم قيادي في حزب ينتمي للأغلبية الحكومية، و يشغل منصبا مهما في مجلس جهة درعة تافيلالت، رغم شريك له سابق، يشغل مهام سياسية و حزبية هو الآخر .
و أفادت المصادر نفسها، أنه من المرتقب أن يجري استدعاء رجال سلطة تحملوا في فترات سابقة متفرقة، مسؤولية الاشراف الإداري الترابي على المجال الجغرافي لجماعة الخنك بالرشيدية، من اجل الاستماع اليهم في حيثيات ملف التزوير في شهادات ادارية مرتبطة بالاراضي السلالية.