
علمت جريدة “الجهة8” من مصادر مقربة، أن الجهاز القضائي بالرشيدية، استدعى مؤخرا، موظفة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لدرعة تافيلالت، و المشتكية السابقة في ملف العنف ضد امرأة والمشاركة في التزوير في محرر، ضد مدير الوكالة السابق و رئيس مصلحة نظم المعلوميات ومهندس، من أجل المثول أمامه و إعادة فتح التحقيق من جديد، يوم غد الخميس.
و أفادت معطيات موثوقة، أن قاضي التحقيق سيفتتح ملف استماع جديد للمشتكية، بعد ورود مستجدات و تفاصيل جديدة في الملف نفسه، رجحت مصادرنا أنها قد تقلب الروايات، و المستندات، التي على أساسها جرى اصدار الأحكام الابتدائية.
و قالت المصادر نفسها، أنه من الممكن، في الأيام القليلة المقبلة، ان يجري استدعاء أشخاص آخرين متورطين في الملف و في ما أسمته مصادرنا بـ”شبهة تضليل السلطات”، مشيرة إلى ورود معطيات جديدة متداخلة في بنيتها و متشعبة، وصلت حتى لملفات لها ارتباط مباشرة بالدعوى القضائية المرفوعة ضد المدانين.
و كانت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، قد أصدرت حكمها بسنتين سجنا موقوف التنفيذ و غرامة قدرها 2.000 درهم، في حق المدير السابق لوكالة تنفيذ المشاريع بدرعة تافيلالت، بتهمة العنف في حق امرأة والمشاركة في التزوير في محرر و سنتين موقوفة التنفيذ في حق رئيس مصلحة نظم المعلومات، وغرامة مالية قدرها 2.000درهم، الذي يشتغل بالإدارة نفسها، للتهم نفسها و عدم مؤاخذته بتهمة العنف ضد المرأة.
و أصدرت المحكمة ذاتها، حكما بالبراءة في حق المهندس الذي كان قد نجح في مباراة شكلت موضوع متابعة قضائية، و أداءه 15.000 درهم لفائدة المشتكية (و. ط)، و غرامة مالية قدرها 40.000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل تهمتي السب والقذف في حق امرأة.
و كانت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لدرعة تافيلالت، قد عاشت على وقع فضيحة «تزوير» شروط إعلان مباراة للتعيين في منصب للمسؤولية على مقاس مهندس بالوكالة، وذلك بعد اجتيازه المباراة والإعلان عن نتيجتها، وفتحت الشرطة القضائية بحثا قضائيا في هذه الفضيحة بتعليمات من النيابة العامة، إثر توصلها بشكاية وضعتها موظفة تشتغل بالوكالة.