ما تزال خروقات رئيس جماعة بوذنيب، تتناسل يوما بعد يوم، حيث برز مؤخرا، ملف العمال العرضيين، الذين جرى تسجيلهم ضمن لائحة المشتغلين بإدارة جماعة بوذنيب، بعد الانتخابات التي أدت الى صعود الرئيس الحالي، رئيسا للجماعة، في ظروف غير قانونية و غير واقعية، تعزز فرضية رد الجميل و تنفيذ وعد ما قبل الانتخابات بالتوظيف.
و يبدو أن رئيس جماعة بوذنيب، نحا منحى رئيس جماعة أملاكو بكلميمة، الذين سجل معاونيه في الانتخابات الماضية ضمن طاقم العمال العرضيين، نظير خدماتهم له خلال الحملة الانتخابية، إلا أنه عمل على تسجيل فوج منهم ثم تجاهلهم في العقدة المقبلة ثم إعادتهم في العقدة الثالثة و هكذا، حتى لا يتم اكتشاف خطته. حسب مصادرنا.
و أفادت مصادر محلية، أن إحدى العضوات المنتميات حديثا لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يكون أغلبية مكتب مجلس جماعة بوذنيب، والتي تشتغل رئيسة لإحدى اللجن الدائمة بالمجلس، و تتقاضى تعويضا تمثيليا يصل 1.400 درهم، ترامت على تدبير ملف العمال العرضيين، مهددة المكتب بالنسف والانضمام الى المعارضة، كما هو الحال بالنسبة للعديد من التجمعيين الذين اختاروا صف المعارضة داخل المجلس.
و عمدت العضوة المذكورة، إلى تسريح عدد من العمال العرضيين، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الجماعة، و بلغوا أعمار متقدمة، و يعتبرون حالات اجتماعية الا انهم خبروا مجالات اشتغالهم بالجماعة و يعرفون تفاصيلها الدقيقة، بدعوى عدم حاجة الجماعة لهم و لعدم فعاليتهم، دون أن يكون لها ما يؤهلها لاتخاذ قرار كهذا، في تطاول على اختصاصات الرئيس، الذي اضطر الى الرضوخ لها، بسبب تحكمها في قيام الاغلبية داخل المجلس او سقوطها.
و حصلت “الجهة8” على نسخة من لائحة العرضيين بإدارة جماعة بوذنيب، تكلف خزينة الجماعة 60 ألف درهم شهريا، والتي تظهر، حسب مصادرنا، وجود اسمين ينتميان إلى عائلة أحد نواب الرئيس، و اسماء أشخاص لم يسبق لهم ان قدموا ولو يوم عمل واحد لجماعة بوذنيب، وهو ما يضع عشرات علامات الاستفهام، أساسها سؤال ماذا يجري تحت الطاولة بين المدرجة أسماؤهم والقائمين على ادراجها بجماعة بوذنيب؟
بعد شد و جذب حول من له الاحقية في التحكم بملف العرضيين داخل الجماعة، تقول مصادرنا، أنه سيتدخل احد نواب الرئيس المنتمي حديثا هو الآخر لعالم السياسي عبر حزب أخنوش، حتى تم تلقيبه ب”مول العرضيين” لرغبته في “إعطاء الأوامر هو الآخر للعمال العرضيين و الاشراف على عملهم” و “ضرب دورات بالسيارة متفقدا اعمالهم في الحدائق العمومية والاوراش التي يشتغلون بها”.
مصادر الجريدة، اوضحت أن النائب المذكور، قبل اعطاءه الضوء الأخضر لتنفيذ “نزواته” هدد الرئيس بالاستقالة او الانضمام الى المعارضة، لتجري دعوته رفقة اعضاء اخرين الى “زردة معتبرة” و تم التراجع عن تهديده و الموافقة على ما اراد.
مصادر أخرى، أسرت للجريدة، أن هذه التجاوزات كانت قائمة قبل الولاية الانتخابية ما قبل الأخيرة، حيث سجل أعضاء من المجلس آنذاك استفادة مقربين من أرقام هاتفية و ربط هاتفي مفتوح، تؤدي واجباته خزينة الجماعة.
