ابراهيم أعبي
اصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، حكمها اليوم الخميس، بالعزل في حق رئيس جماعة كلميمة، خالد كيش، من العضوية داخل الجماعة و رئاستها، بعد دعوى قضائية رفعها عامل اقليم الرشيدية أدت الى توقيفه لمدة شهر الى حين بث المحكمة، أثر تورط المعني في قضايا لها طابع جنائي مرتبطة بالتزوير والنصب والاحتيال و استغلال النفوذ و خرق قانون العقود والالتزامات
و ينتمي الرئيس المعزول، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تحركت فعالياته الاقليمية أياما بعد التوقيف، على مستويات مركزية، من اجل استجلاء حقيقة و تفاصيل الدعوى المرفوعة ضد رئيس الجماعة ونائبه.
وقالت مصادر محلية، في وقت سابق، أن خروقات في مجالات التعمير، منذ سنة 2009، والبناء في جماعات مجاورة برخص جماعة كلميمة، الى جانب اختلالات تدبيرية أخرى، هو ما عجل بتحريك مسطرة العزل من طرف وزارة الداخلية ضد رئيس جماعة كلميمة باقليم الرشيدية.
و حسب المصادر نفسها، فقد أنجزت عدة تقارير دقيقة، ووجهت استفسارات من وزارة الداخلية الى رئيس الجماعة، من أجل تبرير مجموعة من الخروقات القانونية في مجال التعمير، إلا الاجوبة لم تكن مقنعة، لتتم احالة الملف على المحكمة الإدارية لمكناس.
وسيعرف المشهد السياسي بكلميمة حربا ضروسا، من أجل خلافة الرئيس الذي ترأس الجماعة لولايتين و نصف، فيما ينتظر أن يجري الاعلان، بعد استنفاذ مراحل التقاضي، عن موعد اجراء انتخاب الرئيس و نوابه و كاتب المجلس و نائبه بجماعة كلميمة باقليم الرشيدية.
