علمت جريدة “الجهة8″ الإلكترونية من مصادر مطلعة، أن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت، قد حلوا يوم الثلاثاء الماضي بمقر جماعة الجرف إقليم الرشيدية، للإطلاع وإفتحاص العديد من الملفات المتعلقة بالتدبير الجماعي لهذا المجلس للفترة المتعلقة بسنة 2022.
وأكدت مصادر الجريدة، أن قضاة المجلس قاموا بإفتحاص دقيق لعدد من الملفات التي تتعلق بالجماعة السالفة الذكر؛ ومن المفترض أن تكون عملية الإفتحاص قد همت، وشملت العديد من الملفات والمشاريع والصفقات المنجزة خلال سنة 2022، ومن بينها صفقات كانت محط إحتجاجات مواطنين، وانتقادات هيئات المجتمع المدني بالمدينة.
وأضافت ذات المصادر للجريدة، أن جماعة الجرف، وخاصة مع المجلس الحالي قد عرفت تمرير مجموعة من الصفقات إعتبرتها مصادرنا ملفات ملغومة وتنطوي على خروقات خطيرة، وهو ما ستشكف عنه هذه العملية الإفتحاصية.
وتأتي هذه العملية الإفتحاصية للمجلس تزامنا مع التوتر الذي يعيش عليه المجلس الجماعي للجرف بين مكونات المجلس ورئيسها بعد عملية الإنفراد وتهريب القرار الجماعي خارج السياقات المؤسساتية له، والذي سبق لـ ” الجهة 8 ” التطرق إليه في مقال سابق؛ والذي جعل هيئات المجتمع المدني تتهيأ لخوض وقفات إحتجاجية، دفاعا عن مطلب التنمية الذي ذهب مهب الريح، وخاصة بعد أن تجاوزت هذه الصراعات أروقة المجلس، وتحولت لقضية رأي عام.
ومن المعلوم على أن مسيري المجلس الجماعي يعيشون حالة طوارئ منذ صدور مقال الجريدة الذي تضمن معطيات حول ما يعتمل داخل هذا المجلس؛ إضافة إلى أن زيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات جعلت مسؤولي المجلس الجماعي يضعون أيديهم على قلوبهم مخافة ما ستسفر عنه التحقيقات في ملفات الجماعة.
