النقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بورزازات تنتفض ضد سلوكات العميد المنتهية ولايته
تعيش الكلية المتعددة التخصصات بورززات على وقع وضع مشحون دفع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بورززات، تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة جامعة ابن زهر يوم الجمعة الماضي، تنفيذا لقرارات ومخرجات الجمع العام لفرع النقابة المنعقد يوم 01 يوليوز 2023.
وجاءت هذه الوقفة، حسب بلاغ توصلت به الجريدة ” الجهة الثامنة ” الإلكترونية، تنديدا بمسلسل الخروقات التي تعيشها الكلية منذ ما يزيد على أربع سنوات، وكذا للمطالبة بوضع حد للتسيير الكارثي، والمزاجي بالمؤسسة من طرف العميد المنتهية ولايته.
وشكلت هذه الوقفة – حسب نفس البيان- فرصة لعرض، والتذكير بالعديد من الخروقات والتعسفات التي تعانيها الكلية في عهد العميد الحالي، والذي عمل على تقزيم تمثيلية الأساتذة بمجلس الكلية واللجان المنبثقة عنه، وكذا اللجنة العلمية، والعمل على خلق لجان موازية فاقدة للشرعية القانونية في محاولة من العميد إضفاء الشرعية على قراراته المزاجية والتحكمية.
وسجل نفس البيان إنفراد عميد الكلية بالقرارات التي هي من صلب صلاحيات الشعب والمسالك، وإصراره على إقصاء بعض الأساتذة من تحمل المسؤوليات البيداغوجية وعدم احترام قرارات الجموعات العامة للشعب والفرق البيداغوجية للمسالك مما أجبر عددا من الأساتذة على وضع استقالاتهم من تحمل المسؤوليات في ظل التسيير المزاجي والعشوائي للعميد المنتهية ولايته.
و ذكر البيان بالتعسفات التي طالت مجموعة من الأساتذة فيما يخص الترقيات في الدرجة وفيما يخص وضع ملفات التأهيل الجامعي برفض العميد بالنيابة تسلمها في غياب مكتب الضبط مما دفعهم إلى اللجوء للمفوض القضائي، مقابل ذلك يقوم بتسلم الملفات وتسهيل مسطرة التأهيل الجامعي على البعض الآخر، وهي تعسفات لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته للتضييق على تمثيلية النقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية وإغلاق القاعات والمدرجات في وجه الأساتذة كلما دعت الضرورة إلى عقد جموع عامة مما دفعهم إلى عقد اجتماع في الهواء الطلق بباحة الكلية في ظروف مناخية غير ملائمة يوم 11 ماي 2023.
وقد سبق لأساتذة الكلية أن حرروا مراسلات وتظلمات وعرائض موقعة تجمل مجموع الخروقات المسجلة والسلوكات غير المسؤولة للعميد المنتهية ولايته والذي يشغل منصب العميد بالنيابة منذ متم مارس 2023، وهي التي تم توجيهها لكل من رئاسة جامعة ابن زهر والوزارة الوصية.