أصدرت مؤخرا، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، بيانا استنكاريا حول الوضع الذي يعيشه قطاع التعليم الأولي كجزء لا يتجزأ من منظومة التعليم، و الذي لازال يعيش على وقع سياسات ارتجالية تهدف إلى تجميل الواقع، لكنها في العمق تضرب في الصميم حقوق الشغيلة التعليمية وتهدد الحريات النقابية، بل وتجهز على ما تبقى من مكتسبات أساتذة و أستاذات التعليم الأولي.
و أشار البيان الذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه، إلى تفاجأ الأساتذة و الاستاذات على مستوى إقليم ميدلت و الذين يجتازون فترة التكوين باستدعائهم لمتابعة التكوين الأساسي بمركز ثانوية الحسن الثاني وداخليتها، ليطالبوا بعدها مباشرة بمغادرة الداخلية والبحث عن بدائل للسكن أو الكراء، رغم هزالة التعويض المخصص لهم و المحدد في 42 درهما عن كل يوم تكوين، وهو مبلغ لا يرقى لتغطية الحد الأدنى من تكاليف المعيشة والتنقل؛ إضافة إلى التمييز الحاصل في توقيع عقود العمل في انتهاك صارخ لحقوقهم المهنية والمزيد من تعميق معاناتهم.
وعبر المكتب الإقليمي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بميدلت، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، عن إدانته الشديدة لاستمرار تهميش هذا القطاع والتنصل من المسؤولية تجاه العاملين فيه، مطالبا في نفس السياق بضرورة الإسراع في إيجاد حلول ناجعة لتسوية الوضعية الإدارية والقانونية والمالية لكافة المربيات والمربين.
و أكد البيان نفسه عن تشبث المكتب الإقليمي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بميدلت، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي بضرورة المساواة بين الأساتذة و الأستاذات في توقيع عقود العمل قبل بداية الموسم الدراسي، إسوة بباقي زملائهم؛ مع المطالبة بتوفير بدائل عملية للسكن أثناء فترات التكوين، أو الرفع من قيمة التعويضات بالشكل الذي يحفظ كرامة الأستاذات والأساتذة، وكذا وضع حد لكل أشكال الطرد التعسفي وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالتعليم الأولي، مؤكدا، تضامنه اللامشروط مع كافة الأساتذة و الأستاذات ضحايا الطرد التعسفي وكل من طالهم الحيف والظلم.
