ضبابية معايير الإستفادة من إعادة الإعمار تثير الجدل في عملية إحصاء المنازل المتضررة بورزازات

إنطلقت بمدينة ورزازات عملية الإحصاء الخاصة بسكان المباني المتضررة جراء زلزال 8 شتنبر، تحت إشراف مباشر من السلطات المحلية بورزازات تفعيلا لخطة إستعجالية لإيواء المتضررين، وإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب أقاليم الحوز، وتارودانت، شيشاوة، مراكش وورزازات.

وأثار عمل لجان الإحصاء المكلفة بعملية تشخيص، وحصر لوائح المتضررين بورزازات جدلا كبيرا في أوساط ساكنة المدينة، حيث أنه بالرغم حدوث إنهيارات جزئية، وظهور تشققات في جدران العديد من المنازل، إلا أن اللجنة المكلفة بالإحصاء رفضت إدراجها ضمن لوائح المنازل التي تستفيد من عملية إعادة الإعمار بدعوى أنها انها لا تشكل خطرا، ولم تتضرر بسبب زلزال 8 شتنبر، كما هو الحال بالنسبة لأحياء سيدي داود بورزازات، الذين استغربوا هذا لإقصاء غير المبرر، مما حدى بسكان هذه الأحياء إلى مطالبة اللجان المعنية بالإحصاء إلى توضيح  مفهومها، وتصوراتها حول معنى الضرر بالنسبة للمنازل والذي بموجبه يتم إدراج أصحاب هذه المنازل وملاكها من الإستفادة من عملية إعادة الإعمار، وطالبوا المسؤولين بتقديم شروح مبسطة، ومفهومة حول المعايير، والضوابط التوجيهية لعمل هذه اللجان.

وحملت الساكنة، المسؤولية للسلطات في حالة وقوع انهيار أو ما شابه مستقبلا وخاصة أن المنطقة مقبلة على فصل الشتاء، مطالبين من اللجن تسليمهم وثيقة تثبت غياب أية خطورة، أو ضرر بمنازلهم جراء زلزال 8 شتنبر، على حد تعبيرهم.

وعرفت هذه العملية الإحصائية للمنازل المتضررة حدوث مشادات، ومناوشات بين بعض أعضاء اللجنة وبعض الساكنة وصل إلى حد تبادل الاتهامات، كما حدث مع إحدى العضوات باللجنة وأحد الساكنة الذي واجهته بافتعال الشقوق.

من جهة أخرى دعت بعض الفعاليات الجمعوية بالإقليم، اللجنة المختلطة إلى ضرورة إلتزام مبادئ الحيادية، والموضوعية في التعامل مع الملف، والإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤجج الوضع، وبالتالي يعيق عملية الإحصاء عن الوصول للأهداف المسطرة.

ومعلوم على أن اللجنة المختلطة للإحصاء، تضم في عضويتها ممثلي مصالح عمالة الإقليم، الوكالة الحضرية، وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة ووزارة التجهيز والماء، والمختبر العمومي للدراسات والتجارب، إلى جانب مهندس معماري ومساح طبوغرافي، وكذا ممثلي السلطات المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية الإستعجالية لإحصاء قاطني المباني المتضررة من الزلزال بإقليم ورزازات تجري في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات لتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال، والتي انطلقت يوم 18 شتنبر، والرامية إلى تقديم المساعدة اللازمة للسكان المتضررين الذين يواجهون تداعيات هذه الكارثة.