علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن عدداً من ساكنة جماعة مولاي علي الشريف إقليم الرشيدية، تفاجأوا خلال الأسابيع الأخيرة بزيادات كبيرة وغير مبررة في فواتير الماء والكهرباء، إلى جانب فرض دعائر ثقيلة على أي تأخر في الأداء، حتى ولو كان ليوم واحد فقط.
وأكدت مصادر جريدة “الجهة الثامنة”، أن هذه الزيادات لم يسبق أن تم الإعلان عنها بشكل رسمي أو عبر بلاغات توضيحية من طرف الإدارات المعنية، ما زاد من حالة الاحتقان لدى المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها المنطقة، والتي تُعد من بين الجهات الأقل استفادة من مشاريع التنمية على الصعيد الوطني.
وأضافت مصادرنا، أن عدداً من الأسر باتت عاجزة عن تسديد الفواتير الشهرية في وقتها، نتيجة تراكم المبالغ والغرامات، ما جعل بعض المنازل تواجه خطر قطع التزود بالماء والكهرباء، رغم أن الأمر يرتبط أحياناً بتأخر ليوم أو يومين فقط.
وتتساءل الساكنة، في اتصالات متفرقة مع جريدة “الجهة الثامنة”، عن مدى قانونية هذه الإجراءات الصارمة، وهل هي صادرة عن قرارات مركزية، أم أنها ناتجة عن تعسف أو اجتهاد من طرف الإدارتين محلياً؟ كما يطرح المواطنون تساؤلاتهم حول ما إذا كانت هذه السياسة تطبق في باقي المدن والجهات، أم أن جهة درعة تافيلالت، التي تعاني أصلاً من الهشاشة التنموية، هي المستهدفة الوحيدة بهذه الإجراءات المجحفة؟
