يأتي قرار انسحاب فريق الاحرار من جلسة دورة أكتوبر لمجلس جماعة الرشيدية المنعقدة في شهر أكتوبر الجاري احتجاجا على القرارات الانفرادية للرئيس واحتجاجا على تردي الاوضاع بالمدينة في مختلف المجالات والخرق السافر للقانون التنظيمي للجماعات رقم 111^14 .
هناك من يعتبر بيان الاحرار على أنه محاولة للتنصل مما يقع بالمجلس منذ أزيد من سنتين وأنه غير معني بذلك رغم أنه ظل الحزب المساند للرئيس في اتخاذ جميع القرارات بالمجلس أغلبها حلت وبالا على المدينة ولم يكن لها الاثر الايجابي على ساكنة مدينة الرشيدية ،وبالرجوع إلى قرار انسحاب فريق الاحرار، فهناك من يعتبر هذه الخطوة مجرد مناورة أو بالأحرى سيناريو مفبرك من أجل اثارة انتباه الرئيس وأنه بهذا يرسل إشارة إلى باقي الاعضاء من أجل توسيع قاعدة المعارضة والسير قدما في أي خطة يمكن إعدادها وتنفيذها مستقبلا قد تدخل المجلس في نفق مسدود ،لكن هل نسي فريق الاحرار أنه منذ انتخاب تشكيل مجلس الجماعة أعلن انضمامه إلى أغلبية الرئيس ولم يبدي معارضته في التصويت ، بل ظل يزكي جميع القرارات التي يتخذها الرئيس إلى حدود الساعة مساندا الاحزاب التي أعلنت الولاء ورفعت الراية البيضاء منذ بداية المشوار.
وليس غريبا أن يؤدي هذا الوضع إلى ما وصل اليه الحال بالمجلس ،فالحالة الصحية للحزب الذي يرأس الحكومة ويسيطر على مجموعة من المجالس الجماعية ومجالس الجهات بدون معارضة تبدو مقلقة ، حيث لم يستطع تنزيل مجموعة من البرامج التنموية ويواجه انتقادات واسعة من طرف الرأي العام ، كما يواجه هذا الحزب أزمة كبيرة على مستوى تسيير المجالس الجماعية سواء على المستوى المحلي و الجهوي والوطني ولنا في دورة أكتوبر الاخيرة ما يغني عن الشرح والتفصيل ،إذ لا زالت مجالس جماعية يرأسها حزب الاحرار لم تتوفق في دوراتها بسبب تمرد بعض أعضاء الحزب على الرئيس وبسبب عدم تماسك أغلبيتها ،مما ينذر بتفاقم الوضع الذي وصل إلى حد حل بعض المجالس من طرف السلطة الادارية المكلفة بالداخلية طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي للمجالس الجماعية والاعلان عن انتخابات جديدة .
وبهذا يكون انسحاب فريق الاحرار من دورة أكتوبر لمجلس جماعة الرشيدية يجسد مقولة اللعب على الحبلين بعدما ظل في غرفة الانتظار يراقب منذ انتخاب الرئيس فشل المجلس في تنزيل برنامج عمل الجماعة وظل يراقب بأعين مفتوحة وبالتصويت بالإيجاب على مختلف القرارات التي يتخذها الرئيس والتي كانت وبالا على ساكنة المدينة ولم تزد الامور سوى تعقيدا وتراجعا في مختلف المجالات دون أن يحرك هذا الحزب ساكنا وأن يعلن معارضته المشروعة ضد هاته القرارات الكارثية في حق المدينة وفي حق الساكنة التي وضعت ثقتها في هاته الكائنات السياسية ،فعن أي انسحاب يتحدث بيان الاحرار وما فائدة هذا الانسحاب في وقت تحتاج فيه المجالس إلى معارضة قوية على الاقل تجسيدا ووفاء لوعودها الانتخابية للساكنة، وستمر الايام وتعود المياه إلى مجاريها فما بني على باطل فهو باطل وسوف تثبت الايام أن هاته الاحزاب ومن يمثلها بالمجلس وإن اختلفت في توجهاتها فإنها تتفق في جعل مستقبل المدينة رهينة المصالح الشخصية غالبا ما يتم تجاوز خلافاتها بتنظيم حفل عشاء يعيد الامور إلى حالتها المعهودة وينسي احلام الساكنة في التنمية المنشودة.
تحليل منطقي ومعقول