النقابة الديموقراطية للعدل ( فدش) تندد بوضعية شغيلة العدل وتقرر برنامجا إحتجاجيا وطنيا
أصدر المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا على هامش إجتماعه المنعقد يومه الخميس 14 مارس 2024، والذي عبر من خلاله على مجموعة من المواقف التي شكلت خلاصة مناقشته للوضع القطاعي، وخاصة ما يتعلق بالشق المتعلق بمسار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، واستحضارا لحجم التطلعات العادلة، والمشروعة لعموم شغيلة، وموظفي القطاع، وحقهم في نظام أساسي منصف، ومحفز، ومستجيب لمتطلبات العيش بكرامة، ومحقق للحد الأدنى من مستلزمات التوازن الاجتماعي أمام موجة الغلاء، وارتفاع تكلفة العيش.
واستحضر بلاغ المكتب الوطني، مجمل التطورات التي رافقت مسار الحوار القطاعي، والذي توج بصياغة مشروع مسودة نظام أساسي متوافق حوله مع الوزارة الوصية، والذي لم بسجل بعده أي تفاعل واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة، وخاصة من طرف وزارة المالية في تنكر واضح للمنهجية التي أقرتها رئاسة الحكومة باعتبار الحوارات القطاعية رافدا أساسيا للحوار المركزي، وهو ما تم خرقه، والإلتفاف حوله فيما يخص قطاع العدل.
وعبر البلاغ- والذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه-عن تذمر شغيلة العدل، في شخص النقابة الديموقراطية للعدل من السلوك اللامسؤول الذي يتعامل به فيما بخص مطالب قطاع العدل، وخاصة من طرف مصالح وزارة المالية؛ حيث إعتبرت النقابة أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل هو حق لا تنازل عنه، خاصة مع حجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار إستقلالية السلطة القضائية، وخروج التنظيم القضائي في صيغته الجديدة، وتكليف كتابة الضبط بمهام تحصيل الضرائب من السادة المحامين، في الوقت الذي يتم فيه إقصاء موظفي العدل من كل الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية منذ 2011، بدءا بحذف السلم الخامس، و زيادة النقط في نسبة الترقية بالإختيار.
وسجل المكتب الوطني للنقابة المذكورة تشبثه بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، ومطالبته رئاسة الحكومة بالتدخل لضمان إحترام المنهجية المؤطرة لتدبير الحوار الاجتماعي؛ كما ينبه إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار للتحول الحاصل على مستوى هيئة كتابة الضبط بعد إقرار إستقلالية السلطة القضائية كإجراء مؤسساتي إصلاحي وتاريخي، والذي من المفروض تمتيع هذه الهيئة بنفس الأوضاع المادية والمعنوية والإعتبارية للسلط التي تتقاطع معها في الإختصاص والأعباء؛ معبرا في نفس الوقت عن اسفه لتنكر المكونات الحكومية لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل، وبناءا على هذا الوضع اللامسؤول قررت النقابة الديموقراطية للعدل من خلال مكتبها الوطني الدخول في برنامج نضالي تصعيدي خوض إضرابات وطنية بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية في تواريخ متفرقة، إضافة إلى تنظيم ندوة صحفية سيحدد مكانها مستقبلا، وتتويج هذا البرنامج الإحتجاجي بتنظيم وقفة إحتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية.
