قالت مصادر إعلامية، أنه بعدما أثارت صورته معلقا بحبل في الخلاء، مشاعر جزء كبير من المغاربة، ودخول المصالح الأمنية والجمعيات على الخط، وصدور بلاغ للوكيل العام بالرشيدية ينفي وجود تعرض الطفل لأي اعتداء جنسي أو بدني، قرر حقوقيون تأسيس لجنة للحقيقة والمساءلة في هذا الملف.
وأكدت المصادر ذاتها، أن فرعا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بجهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، قالا إن المبادرة تسعى إلى الكشف عن الحقيقة ومضاعفة الجهود المبذولة لفرض مساءلة ومحاسبة كل المتورطين في جريمة مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، ضحية افتعال واقعة انتحار وهمي للإفلات من المتابعة القانونية، وهو ما تمت تزكيته بقصاصة إخبارية مؤكدة لمزاعم الانتحار وزعت على العديد من الصفحات الفيسبوكية والحسابات الشخصية بإقليم ميدلت، من قبل مصدر جمع منذ أزمة كورونا، ثلة من المدونين في مجموعة داخلية كان يزودها بانتظام بالأخبار والمعطيات التي ينبغي تسويقها للرأي العام بالإقليم.
وأضافت المصادر الإعلامية، أن البلاغ التأسيسي أوضح أن هذا الأمر يكشف بأن الأطراف المعنية بهذه الواقعة، التي اهتزت لها مشاعر عموم الأحياء، متشابكة ولها امتدادات أخطبوطية، مبرزة أنه من منطلق التمسك الثابت واللامشروط بضرورة مواصلة جهود الكشف عن الحقيقة، والقطع مع سياسة العبث بأرواح وحيوات الفقراء، وتنسيق العمل الموحد والمشترك بين كل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، وتعبيرا عن الانحياز التام لصف ضحايا الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، فقد تقرر تشكيل لجنة عمل حقوقي تحت مسمى، “لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن”.
وأشارت المصادر نفسها، أنه وفي هذا السياق التأمت مجموعة من الفروع المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي خنيفرة بني ملال ودرعة تافيلالت، مؤازرة بفاعلين إعلاميين ومدنيين، وقررت تنظيم قافلة حقوقية إلى مسرح الجريمة باعتباره شاهدا ناطقا بفداحة خيارات الحكومات السابقة الموغلة في التخلف على العديد من المستويات، الإجتماعية والتعليمية والقانونية والقضائية، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية رمزية بمركز أغبالو، كانت مناسبة للتواصل مع السكان والتعرف على العديد من تفاصيل هذه الجريمة.
