استمعت الضابطة القضائية بمركز بوذنيب، مؤخرا، لإعلامي رفقة حقوقي، في شكاية رفعتها رئيسة احدى الجمعيات المكلفة بتنفيذ برنامج أوراش في نسخته الثانية، باقليم الرشيدية، تتهمهما بالتشهير و القذف و نشر ادعاءات زائفة.
و حسب ما توصلت به جريدة الجهة الثامنة، فإن الشكاية جاءت بعد تفريغ محتوى شريط مباشر تم بثه على احدى القنوات الالكترونية مؤخرا، يتناول وضعية تنفيذ برنامج أوراش من طرف جمعية المنظمة المغربية للملكيين عبر العالم بمدينة بوذنيب، و يركز على حادثة طرد عامل دون أداء مستحقاته المالية، و انكار انتماءه لفريق عمل الجمعية ببرنامج أوراش من طرف الرئيسة.
و أدلى المشتكى بهما بأقوالهما في الموضوع، معززينها بعدد من الوثائق المثبتة لاشتغال العامل المذكور مع الجمعية المشتكية، موضحين أنهم قاموا بما تحدده لهما صفاتهما الاعلامية و الحقوقية.
و كانت جريدة الجهة الثامنة، قد نشرت مادية صحفية في الموضوع تحت عنوان “جمعية بالرشيدية متهمة باختلالات في تنفيذ برنامج أوراش .. و عامل يشتكي طرده وعدم توصله بمستحقاته المالية“، حيث انتهت إلى التحقق من معطى رفض المستخدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما أثبت عدم صحة هذا المعطى، حيث أن المعني بالأمر لم يتم التصريح به لدى الصندوق منذ سنوات عدة، ولم يصل لسن 58 سنة بعد، و هذين الشرطين الوحيدين، اللذين يمكن معهما رفض أي مستخدم ضمن برنامج الأوراش المؤقتة، مما يؤكد أن شيئا ما جرى تحت الجسر، و تم التراجع على انتقاء المستخدم المعني من طرف الجمعية المشغلة، في ظروف غير مفهومة.
كما توصلت الجريدة، بحالات تسريح أخرى، تعرض لها مستخدمون من طرف المنظمة المغربية للملكيين عبر العالم بالرشيدية ضمن برنامج أوراش مؤقتة، لأسباب يقول اصحابها ، أنها ملفقة وغير صحيحة أو واقعية، و كذا لتجاوزات تتعلق بعدم احترام الشروط الواردة داخل اعلان الاستفادة و لعدم اقتناع عدد من المصالح الادارية بتدبير المنظمة لهذه الأوراش في الجماعات الموكولة اليها.
