قالت جريدة كود المغربية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد توصل الثلاثاء الماضي، بشكاية في مواجهة رئيس جماعة الرشيدية عن حزب الاستقلال.
وحسب المعلومات التي توفرت لدى الجريدة كود، فإن الشكاية قدمت في مواجهة الرئيس و المديرة العامة للمصالح بالجماعة المذكورة، بالإضافة إلى أعضاء آخرين، من بينهم النائب الثالث عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مضيفة أنها تتعلق بجرائم معاقب عليها قانونا، منها استغلال النفوذ، توجد حاليا قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، وينتظر أن تتخذ في شأنها القرار المناسب.”
و اتصلت جريدة “الجهة الثامنة” برئيس جماعة الرشيدية، قصد استجلاء حقيقة الاتهامات التي يواجهها في الشكاية المذكورة، بعدما توصلت بمعطيات، لم تتحقق من صحتها، تفيد بتوصل إدارة المجلس بنفس معطيات الشكاية سابقا، و أنه جرى الاجابة عليها بشكل إداري، لتشهد الاتهامات نفسها فصلا آخرا، يتعلق بوضعها بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
أسئلة الجريدة تمحورت حول موضوع الشكاية و مضمونها و حيثياتها، و كذا الجواب الإداري الذي أعقب التوصل بها سابقا، فضلا عن موقف المجلس من هذه الاتهامات، وهو ما رد عليه رئيس المجلس الجماعي للرشيدية، بكون ما نشرته الجريدة المعنية ” تشهيرا وفدلكة وتشويشا على المجلس رئاسة واعضاء وموظفين بغية النيل من سمعتهم وكرامتهم التي تعتبر رأسمالهم الرمزي الذي يعتزون به، مشيرا إلى أن وضع “وشاية كيدية” كما اسماها، مجهولة المصدر لدى المحكمة، ينم عن جبن صاحبها ويؤكد حربائيته واصطياده في الماء العكر وحقده الدفين وسعيه الدؤوب والممنهج على التشكيك في استقامة ونزاهة المجلس والموظفين”.
و شدد رئيس جماعة الرشيدية، في توضيحه لجريدة “الجهة الثامنة” على أن “الذي يقف خلف هذه الزوبعة الفارغة أناس تضرروا من مجموعة من القرارات التي اتخذها المجلس في إطار مداولاته والتي تروم تجفيف جيوب الفساد ومحاربة الريع أنى كان مصدره والحرص على التطبيق السليم للقانون والحكامة في التسيير والتدبير” يقول رئيس المجلس.
و بعد الحاح الجريدة، على الحصول على معطيات حصرية و دقيقة حول الشكاية و جميع حيثياتها، أجاب الرئيس، أنها “وشاية كيدية” و تبقى “طي الكتمان ولا يمكن الاطلاع على فحواها إلا من طرف المحامي بطلب منه غير أن ادعاءه استغلال النفوذ باعتباره في نظره وجها من أوجه الفساد فإننا ننفي ذلك جملة وتفصيلا وننزه المجلس على الوقوع في شرك هذه الأساليب، موضحا أنه اذا توصلت مصالحه بما أسماه “الوشاية الكيدية” فإنه سيطلع الرأي العام على كل تفاصيلها.
و أعلن رئيس جماعة الرشيدية، في التصريح نفسه ل”الجهة الثامنة”، “عن اعتزام المجلس مقاضاة الجريدة التي “نشرت الخبر و شهرت بالمجلس، و كذلك الشأن بالنسبة إلى المواقع والصفحات الالكترونية التي تقاسمت الخبر تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل”، أمام “هذا التسيب و الغوغائية في عدم احترام الحد الأدنى لأخلاقيات العمل الصحفي” كما وصفه رئيس الجماعة.
جدير بالذكر، أن مجلس جماعة الرشيدية، كان قد نظم في 17 يناير من هذه السنة، ندوة صحفية مع وسائل الاعلام، حيث امتنع فيها رئيس المجلس، عن توجيه دعوة لجريدة “الجهة الثامنة”، مقابل توجيهه الدعوة لجميع الجرائد الموطنة بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية و لكل المتعاونين الذين يحملون “ورقة” من منابرهم تفيد باعتمادهم “ناقلين للايفات و الخبر”، واصفا إياهم ب”مدراء مكاتب الجرائد الوطنية بالرشيدية”.
