تنغير …المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة CDT يصدر بيانا حول الأوضاع الكارثية للمستشفى الإقليمي
أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة CDT بتنغير بيانا للرأي العام استحضر من خلاله على إصرار حكومة أرباب العمل المضي قدما في الإجهاز التام على حقوق ومكتسبات الشغيلة، من خلال تفكيك أنظمة التقاعد، ضرب صندوق المقاصة، والمضي في تبني قانون مكبل للحق في الإضراب، والإجهاز الشامل على الخدمات العمومية إرضاءا للرأسمال وسياسته النيوليبرالية التخريبية التي يحبل الواقع بآثارها المدمرة.
و عرج بيان النقابة الوطنية للصحة (كدش) إلى تشريح واقع المنظومة الصحية بمدينة تنغير، و خاصة وضعية المستشفى الإقليمي و الذي يعيش في الآونة الأخيرة أزمة غير مسبوقة، و شللا شبه كلي خاصة بعد مسلسل النزيف الذي أعقب استقالة العديد من الأطباء الإختصاصيين، مما نتج عنه الإغلاق الكلي للمركب الجراحي لأكثر من سنة، ليليه إغلاق المختبر الطبي مؤخرا لانعدام الأجهزة ولوازم التحاليل الطبية.
و اعتبر البيان المذكور- تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة” على نسخة منه- أن هذا الوضع هو نتيجة حتمية للسياسة العمومية بقطاع الصحة، إضافة إلى التدبير الإرتجالي للمديرية الجهوية للصحة، و التي عملت على مواجهة الفراغ الإداري بالمستشفى الإقليمي بمزيد من الإعفاءات المتكررة لمديري المستشفى، و الإحجام عن تعيين رئيس قطب العلاجات التمريضية من طرف المديرية الجهوية، ينضاف إلى كل هذه المعطيات ما أسماه البيان بالتدبير الإقصائي لمدينة تنغير، حيث تم العمل على نقل والتدبير الإقصائي لمدينة تنغير نقل طبيب التخدير والإنعاش بعد تعيينه بتنغير إلى أرفود وبعده طبيبة التوليد ثم طبيب البيولوجية أضف إلى كل ذلك حرمان الإقليم من تعيينات جديدة للممرضين لتعويض المنتقلين، مما أدخل المستشفى الإقليمي في حالة شلل تام أصبح يؤدي ثمنه مواطنو ومواطنات تنغير بدفع المرتفقين للتوجه نحو مدن الراشيدية وورززات واللجوء إلى المؤسسات الخصوصية، والأمر نفسه بالنسبة للعاملين بالمستشفى بحيث يزيد ذلك من تعقيد مهام مقدمي العلاج ويحرمهم من حقوقهم، حيث أضحت معه الحركة الانتقالية كابوسا للشغيلة الصحية لغياب معوضين للمنتقلين بالخصوص ممرضات التخدير والإنعاش والمولدات والأطباء، دون إغفال الحرمان الذي يتعرض له الأطر الصحية في صرف مستحقاتهم من تعويضات الحراسة والإلزامية.
وعبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة CDT بتنغير عن احتجاجه الشديد على هذا الوضع الكارثي الذي وصل إليه المستشفى الإقليمي بتنغير، ومطالبته بالتسريع الفوري بفتح المستشفى الإقليمي الجديد مع تجهيزه وتوفير الموارد البشرية الكافية، وارجاع الأطباء الإختصاصيين المعينين بالإقليم، وإطلاق سراح كافة المنتقلين ممرضي التخدير والانعاش والمولدات والأطباء العامين والتسريع بصرف تعويضات الحراسة والإلزامية.
