أفادت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، بمعطيات تتعلق بفضيحة جديدة بمدينة ورزازات، أبطالها ليسوا سوى رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، المعتقل على خلفية متابعته بقضية تتعلق بشريط صوتي تضمن إهانة للمؤسسات القضائية، ومستشارين بنفس الجماعة.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الفضيحة الجديدة للمجلس الجماعي لورزازات، و الذي إعتاد الأمر، حيث لا يدع الفرصة تمر دون أن تتصدر فضائحه الصفحات الأولى للإعلام؛ تفجرت بعدما عمد الرئيس المعتقل، و في خطوة مفاجئة للجميع – تحمل في طياتها طعم الإنتقام- إلى وضع عدد من الشيكات البنكية الخاصة بمجموعة من المستشارين بالجماعة، و التي لا تتوفر على رصيد بيد القضاء مطالبا باستخلاص المبالغ التي تتضمنها رغم علمه بأن هذه الشيكات هي بدون رصيد، و هو ما يضع المستشارين أصحاب الشيكات بدون رصيد في موقف لا يحسدون عليه، و سيجدون أنفسهم – خاصة العاجزين عن تسديد مبلغ الشيك الذي تم إصداره – أمام جريمة إصدار شيك بدون رصيد كاملة الأركان، و سيجعلهم متابعين قانونيا بموجب الفقرة الأولى من الفصل 540 و الفصول 543، الفصل 544، من القانون الجنائي إضافة إلى القانون التجاري المغربي في المادة 316، حيث ستتم متابعتهم بعقوبات حبسية تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم.
وأضافت مصادرنا، أن موضوع الشيكات التي طفت للسطح مؤخرا، والتي تخص مجموعة من المستشارين بالجماعة الترابية لورزازات تتعلق بـ ” معاملات تجارية ” تجمع الرئيس بستة مستشارين، بعضهم قام بتسوية ما بذمته، في حين أن العاجزين عن التسديد تواروا عن الأنظار من أجل ربح بعض الوقت لإيجاد حل لهذه القنبلة الموقوتة التي حذفها الرئيس المعتقل في غفلة من الجميع.
وأطلقت هذه القضية موجة من التساؤلات المشروعة لدى الرأي العام المحلي بورزازات، و المتتبعين للشأن العام المحلي حول مصدر الأموال المصرح بكون المستشارين مدينين بها للرئيس المعتقل، خاصة أنها مبالغ كبيرة، ملمحين إلى، الشبهات التي وصلت إلى حد الاتهامات التي طال الرئيس المعتقل، و علاقته بقضايا الفساد والصفقات المشبوهة التي كان وراءها؛ كما أن الحديث عن “تعاملات تجارية” مفترضة كأصل للشيكات موضوع الخلاف يطرح التساؤل حول نوعية المعاملات التجارية التي تجمع بينه وبين المستشارين، أم أن للأمر علاقة بتسويات ما تحيل على وجود فساد انتخابي، و هي الفرضية التي تطرح نفسها بقوة خاصة بوجود مستشارة من ضمن المعنيين بموضوع الشيكات مستشارة جماعية قادمة من قطاع التعليم و لا علاقة لها بأي نوع من التجارة و رغم ذلك فهي مطوقة بشيك بدون رصيد تبلغ قيمته ما يقارب 17 مليون سنتيم، و هو ما يطرح العشرات من علامات الإستفهام، القادم من الأيام هو الكفيل بالإجابة عنها.
