احتضنت مؤخرا، قاعة الإجتماعات بمحكمة الإستئناف بمدينة الرشيدية الإجتماع الدوري للخلية الجهوية للتكفل بالمرأة والطفل ضحايا العنف، لدراسة موضوع ” التكفل القضائي بضحايا الإتجار بالبشر” .
وعرف اللقاء حضور كل أعضاء اللجنة الجهوية، وعلى رأسهم الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الرشيدية بصفته رئيسا للجنة، نائب الوكيل العام لدى المحكمة ذاتها الأستاذ أحمد فكاك بصفته المكلف بالخلية الى جانب السادة المسؤولين القضائيين ونائب رئيس محكمة الإستئناف، ورؤساء مصالح كتابة الضبط والنيابة العامة بكل من المحكمة الإبتدائية و محكمة الإستئناف بكل من الرشيدية وميدلت، و المسؤولين الأمنيين بالرشيدية و المستشارين، وقضاة التحقيق العاملين بالدائرة القضائية لدى محكمة الإستئناف، والمساعدات والمساعدين الإجتماعيين، إضافة إلى هيئات المجتمع المدني والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان، والمجلس العلمي ( أعضاء الخلية الجهوية) .
وافتتح اللقاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الأستاذ محمد الخياطي بكلمة ترحيبية بالحضور، أبرز من خلالها الدور الكبير الذي يقوم به كل أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالمرأة والطفل ضحايا العنف، من خلال معالجة مجموعة من القضايا التي تدخل في إطار مهامها، وكذا تتبع ومواكبة الشكايات والحالات التي تسجل بنفوذ المحكمة.
وقدم نائب الوكيل العام للملك المكلف بالخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، عرضا حول موضوع: ” التكفل القضائي بضحايا الإتجار بالبشر” من خلال مجموعة من المحاور، همت بالأساس تعريف الإتجار بالبشر في القانون الدولي، وتعريف الإتجار بالبشر في القانون رقم 27.14 ، و كذا عرض لأنواع الإتجار بالبشر.
وعرج نائب الوكيل العام للملك في مداخلته، على عرض أركان جريمة الإتجار بالبشر، إضافة إلى وسائل ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، ثم الإجراءات الحمائية لضحايا الإتجار بالبشر، و الحماية المؤسساتية لضحية الإتجار بالبشر وفقا للقانون رقم 27.14 .
وأبرز المتحدث ذاته في معرض مداخلته أيضا، مسؤولية الدولة في توفير الحماية، ثم دور اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، حالات وقضايا، و دور المؤسسات العمومية وكل المتدخلين في الحد من الظاهرة (النيابة العامة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان جمعيات المجتمع المدني، البرلمان، المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تطرق أيضا إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و القوانين والبروتوكول الملحق بها، و دستور المملكة المغربية الذي كرس عدة مبادئ لحماية ضحايا الإتجار بالبشر وقانون المسطرة الجنائية.
واختتم عرضه، بمحور عرض من خلاله آليات التكفل وأنواعه سواء التكفل القضائي، أو التكفل الإجتماعي، والمبادئ التي تحكم مسار التكفل، والمراحل الأساسية لمسار التكفل.
من جانبه، قدم المنسق الجهوي للتعاون الوطني درعة تافيلالت عرضا حول التمكين الإقتصادي للنساء والفتيات كآلية من آليات محاربة العنف، حيث تضمن العرض مجموعة من المحاور أهمها البرنامج الوطني للتمكين الإقتصادي للنساء، ودور مراكز التربية والتكوين في تأهيل وإدماج المرأة، ثم برنامج الإقتصاد الإجتماعي والتضامني بمؤسسة التعاون الوطني، وبرنامج جسر التمكين والريادة.
وخلال النقاش، استعرضت مجموعة من الجمعيات التي تنشط في المجال بتنسيق مع الخلية تجربتها في مجال محاربة الظاهرة انطلاقا من مجموعة من الحالات التي اشتغلت عليها، وكذا مقترحاتها للحد من الظاهرة، والمعيقات الرئيسية التي تواجههم كجمعيات ثم توصيات لمحاربة الظاهرة.
وخلص كل المشاركون في الاجتماع إلى أهمية الحفاظ على الإستمرارية في التنسيق والتواصل بين جميع أعضاء هذه اللجنة، وكذا التبليغ لدى الجهات المختصة على كل حالة تستدعي تدخل قضائي، والوقوف على مختلف الإشكاليات المتعلقة بحالات الإتجار بالبشر.
