أعلن المكتب المسير للنادي الرياضي البلدي لورزازات في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، عن تجميد أنشطته الرياضية، احتجاجًا على ما وصفه بـ ”الظلم التحكيمي الفادح” الذي تعرض له الفريق خلال مباراته الأخيرة أمام اتحاد تارودانت.
وأكد النادي في بيان رسمي له، توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، أن الطاقم التحكيمي الذي أدار اللقاء، والمكون من يونس الحسين، فريحة محسن، وزهير أيوب من عصبة الدار البيضاء، اتخذ قرارات مجحفة أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة، واستهدفت الفريق بشكل واضح، في امتداد لسلسلة من الأخطاء التحكيمية التي طالت النادي في المباريات الأخيرة.
واستعرض المكتب المسير أبرز الحالات التحكيمية التي اعتبرها ظلماً واضحاً لفريقه، ومن بينها الإفراط في إشهار البطاقات ضد لاعبي الفريق والطاقم التقني، مما أدى إلى تقييد أداء الفريق خلال المباراة، والتغاضي عن مخالفات واضحة ارتكبها لاعبو الفريق المنافس، دون أي تدخل تحكيمي، كما لم يتم احتساب ركلة جزاء مستحقة لفريق ورزازات رغم وضوح المخالفة، بالإضافة إلى قبول هدف مشكوك في صحته لصالح اتحاد تارودانت، مما أثر على مجريات اللقاء؛ كما تم منع مسؤولي النادي من تقديم اعتراض رسمي عبر ورقة التحكيم، وهو إجراء يضمنه القانون الرياضي لكل الأندية.
وأوضح المكتب المسير أن الفريق تعرض لسلسلة من التعسفات التحكيمية المتكررة، لكن المباراة الأخيرة شكلت القشة التي قصمت ظهر البعير، مما دفعه لاتخاذ قرار تجميد النشاط الرياضي حتى يتم تحقيق العدالة، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأخطاء التحكيمية، واتخاذ إجراءات لضمان تحكيم نزيه وعادل في المنافسات القادمة، ورد الإعتبار للفريق بعد الظلم الذي تعرض له.
وأبرز البيان حجم التضحيات التي يقدمها المكتب المسير لإعادة الفريق إلى مساره الصحيح، حيث تمكن من تسديد ديون النادي التي بلغت حوالي 2 مليون درهم، في سبيل ضمان استقرار النادي وتحقيق نتائج إيجابية، إلا أن القرارات التحكيمية المجحفة عرقلت كل هذه الجهود.
وشدد المكتب المسير للنادي الرياضي البلدي لورزازات على أن قرار تجميد النشاط الرياضي جاء بعد تفكير معمق ودراسة شاملة للوضع، مؤكداً أنه لن يتم التراجع عنه إلا في حال الإستجابة للمطالب المشروعة للفريق، داعيًا الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لضمان عدالة المنافسات الرياضية.
