أمين الحسناوي يكتب…الرياضة في الرشيدية: هل سيكسر الفاعلون الرياضيون حاجز الصمت؟

في مدينة الرشيدية، التي عرفت خلال العقد الأخير تحولات هامة في مشهدها الرياضي، يتكرر اليوم سؤال جوهري: إلى متى سيظل الفاعلون الرياضيون في حالة صمت أمام تراجع القطاع وانهيار الدعم المالي؟

منذ 2019، تعيش الأندية والفرق الرياضية في المدينة على وقع تجميد شبه تام للدعم العمومي، وهو وضع فرض نفسه بعد قرار السلطة آنذاك بعدم التأشير على منح الجمعيات، في إطار تدابير تقشفية مشكوك في دوافعها. لكن، رغم زوال الأسباب الرسمية لهذا التجميد بعد 2024، لا تزال المجالس الجماعية المتعاقبة عاجزة عن إعادة التمويل الرياضي لمساره الطبيعي.

منذ بداية الأزمة، التزم أغلب الفاعلين الرياضيين الصمت المطلق، مفضلين تجنب الاصطدام مع المجلس الجماعي والسلطة. الخوف من فقدان امتيازات ضرورية، مثل استغلال الملاعب أو الاستفادة من حافلات التنقل، جعل بعض الأندية تتجنب أي موقف قد يُفسَّر كتصعيد.

على الجانب الآخر، اختار بعض الفاعلين التواطؤ الضمني مع المجالس المنتخبة، إما بحكم انتماءاتهم السياسية أو مصالحهم المرتبطة بالأحزاب. وقد تجلى ذلك بوضوح خلال انتخابات 2021، حيث ظهرت أسماء رياضية بارزة في اللوائح الانتخابية، ما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية المشهد الرياضي عن التجاذبات الحزبية.

بعيدًا عن مسألة الدعم المالي، فإن البنية التحتية الرياضية في المدينة تعاني من جمود غير مسبوق. مشاريع مثل المركب الرياضي بعين العاطي وملاعب القرب بقيت حبرًا على ورق، رغم توفر الميزانيات المخصصة لإنجازها.

أما الاتفاقية الموقعة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي كان من شأنها توفير ملعب جديد للمدينة، فقد تم تعطيلها بسبب تهاون المجلس في الوفاء بالتزاماته البسيطة. كيف يمكن تفسير هذا التخاذل في تنفيذ مشاريع جاهزة؟

في الأشهر الأخيرة، بدأت بعض الأصوات في الارتفاع، متسائلة عن مبررات استمرار التجميد غير المبرر للدعم. الأندية، التي راهنت على وعود المجلس الحالي، لم تعد تقبل بموقف المتفرج، خاصة وأن نتائجها الرياضية بدأت تتدهور بشكل واضح.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل ستتطور هذه الاعتراضات إلى حركة احتجاجية منظمة، أم أن الأمر سيظل مجرد همسات متفرقة في الكواليس؟

لا يمكن إنقاذ الرياضة في الرشيدية دون كسر دائرة الصمت. من الضروري أن يتحرر الفاعلون الرياضيون من مخاوفهم، وأن يطالبوا بحقوقهم المشروعة دون حسابات سياسية أو ولاءات حزبية. كما أن المجلس الجماعي مطالب بتقديم إجابات واضحة حول مصير الميزانيات غير المصروفة، وإيجاد حلول عملية لإعادة تمويل الأندية وضمان استدامة الأنشطة الرياضية.

الرهان اليوم ليس فقط على إعادة الدعم، بل على استعادة الثقة في أن الرياضة ليست رهينة قرارات فردية أو نزوات سياسية، بل حق جماعي يجب الدفاع عنه. فهل يكون 2025 عامًا لكسر هذا الصمت؟