علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر متفرقة، أن مصالح وزارة الداخلية، قامت بتوجيه المجلس الجماعي إلى إلغاء النقطة الثالثة، المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع جمعية المراسلين بالجرائد الالكترونية بجهة درعة تافيلالت من أجل التدبير الرقمي لصفحة الجماعة و أرشيفها، والبحث عن حل يحفظ وجه المجلس أمام أعضاء المعارضة والرأي العام، ليتم اخراجه وكأن الرئيس علم مؤخرا باستحالة ابرام الاتفاقية لعدم “قانونيتها” و طرحها للتأجيل، وهي النقطة التي لن تظهر مجددا على أي جدول أعمال دورات جماعة بوذنيب فيما تبقى من الولاية. حسب مصادر.
النقطة الملغاة، كانت موضوع مقال مطول نشرته جريدة الجهة8، بعنوان :”رئيس جماعة بوذنيب يبرم اتفاقية غير قانونية مع جمعية غير مهنية من أجل تلميع صورته … و الأعضاء يرفضون ..هل تمررها الداخلية ؟“، مؤخرا، كشفت خلاله تفاصيل عدم قانونية ابرامها، و الهدف الحقيقي من وراء ادراجها في جدول الاعمال وطرحها للمصادقة، حيث أكد مصدر قانوني، أن الأمر عليه أن يتعلق بصفقة عمومية تنشر على بوابة الصفقات العمومية وتطرح للمنافسة من طرف التعاونيات و المقاولات الوطنية.
و قال احماد بوكبوط، أنه “لم يكن يعرف أن عملية تقديم الدعم للجمعية المذكورة من أجل تلميع الصورة و تدبير الصفحة الرقمية للجماعة” لا توجد ضمن ابواب ميزانية الجماعة، و أنه علم يوما واحد قبل انعقاد الدورة، أن الامر مستحيل، إذ أنه يفكر في اطلاق صفقة عمومية للتباري حولها من أجل انجاز الخدمات المذكورة”.
و حسب مصادر، فإن أعضاء جماعة بوذنيب، صوتوا بالرفض، على النقطة الأولى المتعلقة بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي قصد إعادة بناء وتأهيل السوق المغطاة، فيما صادق الاعضاء على النقطة الثانية، “ملتمس” دعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية من أجل بناء مجزرة وتهيئ السوق الاسبوعي، بينما جرى تأجيل النقطة الثالثة، والرابعة باجماع الحاضرين، حيث يكون الرئيس قد حصل على موافقة وحيدة من بين أربع نقط، وهي المتعلقة بـ “السماح” له بتقديم ملتمس من أجل بناء مجزرة وتهيئ السوق الاسبوعي، وهي النقطة التي تبقى بدون أية قيمة أو جدوائية، خصوصا مع اقتراب انتهاء الولاية الانتدابية الجارية. تقول مصادر.
و حسب الصور المتوصل بها، فإن مصالح الجماعة، ما تزال تضع اسم مدير المصالح لحسن سخمان، مع الحاضرين، رغم أن هذا الأخير، قد انتقل للعمل كموظف عادٍ، بمجموعة الجماعات الترابية درعة تافيلالت للتوزيع بالرشيدية، متخليا عن كل الامتيازات التي كان حاصلا عليها بالجماعة، ما طرح عدد من علامات الاستفهام حول ما شهدته فترة تدبيره الأخيرة، و ما إذا كانت “فضائح” قد تخرج للعلن مستقبلا، وفضل الانسحاب قبله. حسب مصادر الجريدة.
