لاحديث بين أعضاء جماعة بوذنيب والوسط المحلي، في الآونة الأخيرة، سوى عن اتفاقية شراكة غريبة برمجها احماد بوكبوط، رئيس الجماعة، من أجل الدراسة والمصادقة عليها في الدورة العادية للجماعة لشهر ماي الجاري.
و يتعلق الأمر، بابرام اتفاقية شراكة مع “جمعية المراسلين بالجرائد الالكترونية لجهة درعة تافيلالت من أجل التدبير الرقمي لصفحة الجماعة وارشيفها”، غير القانونية، بقيمة مالية تبلغ 4 ملايين سنتيم، تصرف كل سنة، عبر استغلال نموذج اتفاقية شراكة توصلت به الجماعة المذكورة من جريدة الجهة الثامنة منذ سنة 2022، وتغيير اسم الشريك فقط، حين كان يمكن ابرام عقود الحق العام بين الشركات والجماعات ساري المفعول، كما فصلت في مقالها المنشور بتاريخ 6 شتنبر 2022 ، بعنوان “رئيس مجلس جماعة بوذنيب يقود حملة تضليلية ضد “الجهة8“.
مصادر من الجماعة، ترى أن عملية ادراج هذه النقطة، كانت بايعاز من مدير المصالح للجماعة السابق، لحسن سخمان، نكاية في الجريدة وتصفية لحسابات وهمية توجد في “عقله فقط” معها، حيث يعتبر موادا منشورة حوله، تستهدف “كفاءته المعتبرة وتود الاطاحة به من الترقي المهني”، وورط الرئيس والمجلس بأكمله في عملية “انتقام” كما اسمتها مصادر من المجلس، لكنها “غير قانونية” واذا ما مرت نهائيا، سيكون مرورا بالتواطؤ بين المجلس والجهة الوصية .
هل القانون يسمح يعقد اتفاقيات شراكة بين الجماعة والجمعيات من أجل تقديم خدمات لفائدة ادارة الجماعة ؟
أكد مصدر مهتم بالشؤون القانونية والمنازعات في مجال تدبير الجماعات الترابية، أن الوضعية القانونية للنازلة، تفيد برغبة جمعية خاضعة لقانون الحريات العامة، و يلتصق بها بالطبيعة مبدأ عدم السعي للربح، و انها تنظيمات لا تسعى الى مصلحة تجارية او هدف ربحي، وما تطلبه هو عمل مستمر وتقني يتمثل في تدبير والاشراف على صفحة رسمية لجماعة ترابية، وهو عمل لفائدة إدارة الجماعة نفسها، ولمكتب المجلس، وليس للساكنة، بمقابل مادي يبلغ 40 ألف درهم.
و أكد المصدر نفسه، أن المعطيات أعلاه، تفيد باندراج هذه الخدمة ضمن “تقديم خدمات اعلامية وتواصلية” وبالتالي دخولها خانة الصفقات العمومية، بمعنى، يضيف المصدر، أنها لا تكتسي صفة المشروع الاجتماعي لفائدة المواطنين والساكنة، حتى يمكن معه ابرام اتفاقية شراكة تتكتل فيها الافكار والاموال لهدف يخدم المصلحة العامة.
و أورد مصدر الجريدة، أن التدبير الإعلامي الرسمي لجماعة ترابية، يخضع لمعايير الحكامة والشفافية، وبالتالي لا يمكن تفويته لأية جهة دون منافسة، لان الشركات الخاصة والمقاولات وحتى التعاونيات يمكن لها أن تكون مهتمة بتقديم الخدمات نفسها، مما يفرض احترام مبدأ المنافسة والشفافية في التصرف في المال العام، ويوجب المرور عبر قانون الصفقات العمومية، كما يعرض الجماعة للطعن والمساءلة في حالة تفويضه لجمعية تنتمي للمجتمع المدني.
طبيعة الخدمات … و المسطرة الطبيعية لحصول الجماعة على خدمات تواصلية واعلامية
حسب نموذج الاتفاقية، المعروض للدراسة والمصادقة في دورة ماي الجاري، والذي يتطابق تماما مع النموذج المعد من طرف الشركة المصدرة لجريدة “الجهة8″، منذ سنة 2022، والخالي من أي رقم مالي، (حتى أن اعادة كتابة الاتفاقية على الحاسوب، أفرزت نسيان بعض المصطلحات من قبيل “المؤسسة” بدل الجمعية)، فإن الجماعة تلتزم بتقديم الدعم اللوجستيكي، في حدود الامكان للجمعية قصد القيام بمهاها، و بتخصيص دعم مالي لتحقيق الأهداف و كذا تلتزم الجماعة بناء على انجاز تغطيات مصورة ومكتوبة لدورات المجلس وحصيلة سنوية له و ترويج المواد المرتبطة بإنجازات المجلس وأنشطته في وسائل الاعلام و اعداد موقع الكتروني له، بتحويل مبلغ مالي يقدر ب40 ألف درهم سنويا، لجمعية مراسلين بالجرائد الالكترونية بجهة درعة تافيلالت، وذلك لمدة الولاية الانتدابية للمجلس.
و تنص اهداف الاتفاقية على التعريف بالدور الأساسي الذي تلعبه الجماعة في التنمية بكل أبعادها على مستوى بوذنيب، والمساهمة في الإشعاع الإعلامي لكل المجهودات التي يقوم بها مجلس جماعة بوذنيب و ترويج ونشر المنجزات المحققة عبر وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية بكافة أصنافها، تقريب كل المعلومات و المعطيات و الأخبار الجديدة الخاصة الجماعة من المواطنين، و كذا التغطية الإعلامية والصحفية لحصيلة المجلس ولجميع دورات المجلس و وانجاز ربورطاجات مكتوبة و سمعية بصرية – موجهة للصحافة- وكذا الأنشطة الرسمية التي يقوم بها السيد رئيس الجماعة.
بينما في التزامات الجمعية، سيتم تقديم الدعم الإعلامي والصحفي للمجلس و تأمين تغطية أنشطة و دورات و إنجازات المجلس من طرف الإعلام الجهوي، و تأمين ترويج المواد الإيجابية التي تتحدث عن المجلس في الإعلام الجهوي والوطني، و إنجاز الحصيلة السنوية للمجلس، و تقديم الاستشارة الإعلامية لمكتب الجماعة، فيما يتعلق بعرض القضايا التي يكون فيها المجلس طرفا محورا، و كذا تنشيط الحوامل الإعلامية للمجلس وتحسين الصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
و ترى مصادر الجريدة، أنه كان بإمكان الجماعة، أن توظف عاملا عرضيا، بأجر شهري يصل 2000 درهم (حسب ما يتيحه القانون) حيث يتكلف بتدبير الصفحة و يأخذ الصور ويحرر المقالات، ويؤرشف انشطة المجلس-على غيابها-، لأن الموضوع يتعلق بخدمة المفروض أن تقدمها الإدارة، كما عملت مع خدمات الكتابة الخاصة للمدير السابق، لحسن سخمان، حيث تناوبت عدد من “العاملات العرضيات” على كتابة المدير منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية، من مختلف الأعمار والتخصصات، يواظبن على الجلوس بجانبه في مكتبه، وتنفيذ تعليماته.
وتضيف المصادر، أن المسطرة الطبيعية لانجاز خدمات اعلامية وتواصلية لفائدة الجماعة، هي باعداد دفتر للتحملات تصاغ فيه متطلبات الادارة في هذا المجال، ويتم نشره على شكل صفقة بموقع الصفقات العمومية كما ينص على ذلك القانون، و يتم فتح المجال للتنافس على الفوز بيه بين الهيئات التي لها الحق في ذلك.
و أوردت مصادر، ساخرة، أنه اذا ما مرت الاتفاقية المعنية بالشروط التي صاغها الرئيس و للأهداف التي يخطط لها، فإنه من المنتظر أن نشهد في المستقبل تقديم، كل جمعية تجمع العاملين ولو بشكل غير مهيكل، لمقترح اتفاقية مع المجلس، من قبيل جمعية تجمع لمالكي الجرافات والمركبات الثقيلة، للعمل في الاشغال الكبرى والمدنية، و جمعية تجمع السائقين، من أجل العمل على ضمان حسن سياقة المركبات والسيارات التي تتوفر عليها حظيرة الجماعة، و كذا جمعية تجمع “مول الضو و الما ومعلم البناء و عاملات التنظيف” من أجل القيام بالمهام المنوطة بالإدارة مكانها داخل الجماعة ومرافقها.
جمعية بولادة مشبوهة ..تخلى عنها محرضو تأسيسها
تأسست الجمعية المذكورة، بتجمع مجموعة من الأعضاء الذين يدعون الانتماء الى “الجسم الصحافي” عبر “المراسلة للجرائد الالكترونية من داخل جهة درعة تافيلالت”، و تم تقديم ملف تأسيس هذه الجمعية، إلى قائد الملحقة الخامسة بالرشيدية ٱنذاك، الذي بدوره قبل الملف و سلمهم وصلا بذلك، حيث لم يكلف نفسه عناء التحقق من هوية مهنة أعضاء المكتب، و لم يقم بدعوتهم إلى ارفاق ما يثبت اشتغالهم بالصفة التي يؤسسون بها جمعيتهم “المهنية”، إذ لا يعقل أن يتم تأسيس جمعية تجمع مهنيي قطاع ما، دون ان يدلوا ببطائق انتماءهم او شهادات عمل تثبت عملهم بشكل قانوني، والتي يشترط أن تجد سندها في القوانين والتشريعات المغربية.
مصدر الجريدة، كان قد صرح آنذاك أن أعضاء المكتب يحظون بحماية من مجموعة من المنتخبين و جهات اخرى، الذين يستعينون بخدماتهم في الحصول على “الفيديوهات” و “المعلومات الطازجة التي تكون دائرة فقط بين المنتمين للجسم الصحفي”، و هذا مايمكن ان يكون قد سهل عملية حصولهم على وصل ايداع ملف تأسيس جمعية مهنية، دون أن يكون لهم السند القانوني لعملهم حتى يتكتلوا جمعويا، ولا السند القانوني لممارسة مهنة الصحافة التي ينظمها القانون.
وكان عدد من الأعضاء، قد قدموا استقالاتهم من مكتب الجمعية، مؤخرا، بعد ما أسموه انفراد رئيس الجمعية باتخاذ جميع القرارات الخاصة بسير الجمعية، في خرق تام للقانون الأساسي، والداخلي المنظمان لعمل الجمعية؛ إضافة إلى عدم احترامه لأعضاء المكتب المسير، وامتناعه عن عقد الجمع العام السنوي، و اتهامهم إياه بابرام عقود تجارية باسم الجمعية وممارسته الضغط والابتزاز على عدد من الفاعلين والمسؤولين.
و تقدم مؤخرا، آخر المستقيلين، بعد أعضاء المكتب، كاتب الجمعية، الذي وجه رسالة إلى السلطة المحلية في شخص قائد(ة) الملحقة الإدارية الخامسة بالقدس بمدينة الرشيدية، يخبره فيها باستقالته ككاتب عام من صفوف جمعية المراسلين المعتمدين بدرعة تافيلالت، و يؤكد فسخه للالتزام الذي يجعل محل سكنه مقرا للجمعية بحي أزمور بالرشيدية، وبالتالي تصبح الجمعية غير قانونية في نظر قانون الحريات العامة، وانتفت أسباب وجودها المعنوي.
الاستقالات التي وضعت لدى السلطة المحلية و إقرار التنازل عن تخصيص مقر سكن مقرا اجتماعيا للجمعية، مسببات توجب على السلطة المحلية التابع لها مقر التصريح بتأسيس الجمعية، منعها من مواصلة معاملاتها مع كل المؤسسات والاشخاص و إيقافها واعتبارها في حكم “الهيئات غير القانونية”.
بنسعيد: القانون لا يعترف بالمراسلين والمتعاونيين.. والدعم يحمي الصحافيين
وأكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في تصريح سابق، أنه لا يوجد من يصطلح عليهم بالمراسلين أو المتعاونين المهنيين في إطار قانون الصحافة والنشر. وأوضح بنسعيد، في جوابه عن سؤال برلماني كتابي حول “تحسين وضعية المراسل الصحفي”، أن “أصناف الصحافيين المهنيين كما حددتهم المادة الأولى من القانون رقم 89.13 هم الصحافيون المهنيون المحترفون، الصحافيون الشرفيون، الصحافيون الأحرار، والصحافيون المتدربون”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “القانون لا يميز بين فئات الصحافيين، حيث ينبغي، وفق تعبيره، أن يتوفر الجميع على الشروط الضرورية المنصوص عليها في القانون، وهي شروط وضعت لضمان حد أدنى من الكفاءة الأكاديمية، ومن احترام الحد الأدنى للأجر، والالتزام بالتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء الواجبات الضريبية، كما هو الشأن بالنسبة لكل المواطنات والمواطنين”، حسب المتحدث ذاته. وذكر بنسعيد أن “منح بطاقة الصحافة المهنية يتم وفق الشروط المحددة في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وكذا وفق المرسوم الخاص بكيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها الصادر سنة 2019”. ولفت إلى أن “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر وضعت نظامًا خاصًا لتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة طبقا لأحكام القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس”، مضيفًا أنه “تفعيلاً لمقتضيات المادة 2 من القانون المذكور رقم 90.13 التي تخول للمجلس، في إطار ممارسته للمهام المنوطة به، وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها، تم وضع هذا النظام لتعزيز القواعد المنظمة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة”.
و تعتبر الاعتمادات الصحفية، وثائق لاسند قانوني لها، ولا حماية لأصحابها، ولا اعتراف لصفتهم كمراسلين صحفيين داخل ربوع المملكة ان كانوا مجنسين بالجنسية المغربية، فيما تعد البطاقة المهنية للصحافة التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة، هي الوثيقة القانونية الوحيدة التي يمكن بها إبراز صفة “صحفي”.
جمعية “مراسلين بالجرائد الالكترونية بجهة درعة تافيلالت” … هشاشة قصوى في التكوين و هزالة في “البروفايلات”
في بحث حول هويات أعضاء مكتب الجمعية المعنية بالشراكة مع جماعة بوذنيب، من أجل القيام بالأهداف المذكورة أعلاه، و من أجل تدبير الصفحة الرسمية للجماعة و أرشيفها و إعداد الحصيلة و تغطية أنشطة المجلس والرئيس وتقديم الاستشارة الاعلامية و ضمان التغطية من الاعلام الجهوي، وهي العملية التي تتطلب مستوى عاليا من الكفاءة الاعلامية والصحفية والرقمية و مستوى دراسي معقولا بتخصص قريب من المجال الاعلامي والتواصلي، برز اسم رئيس الجمعية، الذي لم يتجاوز في مستواه الدراسي السلك الابتدائي، و اعضاء المكتب، الذين لم يتجاوزوا السنة الثالثة اعدادي، و أغلبهم متقاعدون من الخدمة العسكرية، و آخرون لا مهنة قارة لهم ولا لم يسبق لهم ان ولجوا مقاعد الدراسة.
المكتب المعني، لا يتوفر أي عضو منه، على بطاقة الصحافة المسلمة من المجلس الوطني للصحافة، ولم يسبق لأي منهم أن اشتغل على ملف صحفي بقواعد مهنية ولا صياغة وتوقيع ونشر مقالات تستجيب للمعايير المهنية المتعارف عليها، سوى قيامهم بإطلاق “اللايفات” إبان كل حدث أو نشاط يستدعون اليه او لا يستدعون، مقابل 50 درهما في أحسن الأحوال .
ما يتوفر عليه أعضاء المكتب، هي اعتمادات من جرائد موطنة في الجديدة ومدن مجاورة لها، تتفق معهم بطريقة توفير ورقة اعتماد مراسل في مقابل جلب المشاهدات عبر اللايفات، و الأداء يكون عبر مجهود “المراسل و شطارته ” في “حلب” الجهة المنظمة للنشاط و المستجوب في “اللايف”.
إن ما يتساءل حوله اعضاء الجماعة و المهتمون بتدبير شؤون الجماعة الترابية ببوذنيب، هو التوقيت الذي انتبه فيه الرئيس الى ضرورة الخروج الى العموم والتواصل مع الساكنة، عبر عقد هذه الشراكة، وترويج منجزاته-على قلتها-، وما يحيل على أنها عملية مساعدة للترويج انتخابيا لشخصه، وحشد العموم لاقناعهم بجدوى ولايته، طمعا في اطلاق حملة انتخابية سابقة لأوانها، و من حهة أخرى، تجييش “العموم” ضد بقية الاعضاء والاحزاب.
مقالات مشابهة :
هل يُنهي الوالي زنيبر عهد التسيب و يقطع “كارطات الإنعاش” لإعلاميي الاسترزاق ؟
بنسعيد: القانون لا يعترف بالمراسلين والمتعاونيين.. والدعم يحمي الصحافيين
هل تعرضت مصالح الشؤون الداخلية بالرشيدية للتمويه و ارتكبت أخطاء قانونية؟
رئيس المجلس الاقليمي للرشيدية ينجح في ترويض مراسلين ومتطفلين على “الصحافة” و يقصي الصحفيين المهنيين
