أصدر مؤخر، سبعة أعضاء جماعيين ينتمون لمجلس جماعة وسلسات بلاغا للرأي العام، حول ما تعرفه الجماعة من بلوكاج مند عدة دورات عادية واستثنائية آخرها دورة ماي العادية الأخيرة ليوم الاثنين 05 ماي 2025.
وجاء إصدار هذا البلاغ ردا على البلاغ الصادر عن رئيسة جماعة وسلسات يوم 24 اكتوبر 2024 بعد رفض المجلس لميزانية 2025 وكذلك بعد خروجها عبر بروفايل حسابها الخاص في تطبيق واتساب للإعلان عن رفض أغلبية أعضاء المجلس الذين سمتهم بالمعارضة للمشاريع المتعلقة بالماء الصالح للشرب، وكذا النقطة المتعلقة باقتراح حلول لمشكل رخص الربط بالكهرباء إضافة إلى انسحابهم أثناء عرض ما سمته حصيلة تنفيذ برنامج عمل الجماعة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و 2024.
و أوضح البلاغ المذكور في رده على بلاغ رئيسة الجماعة الصادر يوم 24 اكتوبر 2024 بكون القول بعدم تقديم الرافضين لمبررات قرارهم عار من الصحة بدليل وجودها في محضر الدورة، و إذا كان ادعاء السيدة الرئيسة صحيحا فإنها زورت المحضر لكونه تضمن العديد من المبررات منها الاقصاء ، تسييس الماء الصالح للشرب ، عدم احترام قرارات المجلس، والإنتقاء في تنفيذها نموذج تعطيل اتفاقية مع جمعية ونتجكال ، والجمعية الصديقة مما حرم الى حدود اليوم مرافقات النقل المدرسي من اجورهن طيلة سنة 2023.
و أضاف البلاغ أن إدعاءات الرئيسة بخصوص ترؤس الرافضين للجان هو محض إدعاءات لكون هذه اللجان لا تنعقد أصلا، وإن انعقدت فهي تكون صورية وبقرارات جاهزة ومحرومة من الإطلاع على التفاصيل خصوصا اللجنة المالية؛ أما بخصوص النقط المتعلقة بالجمعيات فإن الاشكال ليس في قبولها ولكن في تنفيذها حيث تتعامل السيدة الرئيسة بانتقائية حسب الولاء لها كما تشير العديد من النماذج.
و أشار ذات البلاغ أن الموقعون على البلاغ سبق لهم التقدم بشكايات إلى السلطات الوصية حول تجاوزات الرئيسة مرفوقة بدلائل واضحة مما أدى إلى توصلها باستفسار من عامل الإقليم، وإيفاد مفتشين من المفتشة العامة لوزارة الداخلية في انتظار مخرجاتها وتطبيق القانون ازاءها.
و عرج البلاغ إلى الرد على النقطة المتعلقة برفض أغلب نقط الدورة العادية لشهر ماي 2025/05، حيث أشار إلى أن ما سمته السيدة الرئيسة المعارضة تضم في صفوفها 3 من نوابها وكاتب المجلس ، كما أن هناك نقط تم تأجيلها بالإجماع وأخرى تم التصويت بقبولها لوحدها حيث رفض 16 عضو وامتنع عضو واحد من أصل 18 من الحاضرين للنقطة المتعلقة بتحويل الإعتمادات، وبالتالي يطرح التساؤل أين المعارضة وأين الاغلبية؛ موضحين على أن المعارضة لتوجه الرئيسة نابع من الإقصاء الممنهج الذي تمارسه الرئيسة على مجموعة من الدواوير وعدم تنفيذ المقررات المتعلقة بها.
و تطرق البلاغ إلى النقطتين المتعلقتين بالفائض الخاص بسنتي 2023 و الذي يبلغ 8764.82 درهم، و 2024 و الذي بلغ 416722.23 درهم، حيث تم تخصيص 30 مليون لمساهمة الجماعة في النقل المدرسي برسم الموسم الدراسي المقبل والتي كانت موضوع مصادقة المجلس عليها بالإجماع والباقي برمجته الرئيسة لشراء المصابيح التي توزع حسب الولاء لها حيث أن هناك عدة دواوير لم تستفد في تغيير المصابيح فما بالك بالمصباح الكامل في حين وصلت بعض الدوائر إلى التخمة فيها، حيث طالب المستشارون بالكشف عدة مرات عن عدد المصابيح المقتناة ومصيرها لكن دون جدوى مما دفعهم للرفض؛ أما فيما يتعلق بانسحاب أغلبية أعضاء المجلس أثناء عرض ما سمته بالتقرير الخاص بتنفيذ برنامج عمل الجماعة خلال الفترة بين 2021 – 2024 كان بسبب عدم وجود أية علاقة بين برنامج عمل الجماعة وكثير من نقط هذا التقرير ، تم ان الرئيسة أدرجت فيه المشاريع المنجزة في كثير من الدواوير والتي لا علاقة للجماعة بها بدليل انه قبل اعداد التقرير طالب المستشارون بتزويدها بالمشاريع المنجزة في كل دوار في مختلف المجالات وهنا يظهر عبث تسيير الرئيسة ، إذ لا يعقل أن يكون للجماعة يد في هذه المشاريع ولا علم للأعضاء بها وبالتالي فكل ما ورد في هذا التقرير بهتان ، وما زاد الطين بلة أن النائب الثاني الذي بقي في صفها اثناء الثناء على ما سماه بالحصيلة أنكر علمه بهذه الحصيلة.
و حدد البلاغ أسباب رفض أعضاء الجماعة الموقعين على البلاغ للنقطة المتعلقة ببرمجة دواوير للإستفادة من برنامج الماء الصالح للشرب، و التي ترجع لتخصيص رئيسة الجماعة لما يقارب 200 مليون لدوائر محسوبة على الاصابع على الرغم من استفادة عدد منها عدة مرات وتخصص لـ 16 دوار أقل من 40 مليون – حسب تصريحها في الدورة – موزعة على مشروعين الماء الصالح للشرب ، والوقاية من الفيضانات وحتى وإن تمت المصادقة على هذه النقطة فإنها فرصة للتلاعب بها كما فعلت سابقا بعدة قرارات سابقة والتي تقدم بصددها بشكايات إلى السلطات الوصية.
و بسط بلاغ الأعضاء الجماعيين باقي النقاط الخلافية مع رئيسة الجماعة و الخاصة بحرمان دوار البرج من الإستفادة من مشروع الطاقة الشمسية للماء الصالح للشرب، باستغلال الخلاف بين الجمعيتين المسيرتين لخدمات الماء الصالح للشرب بالبرج، إضافة إلى النقطة الخاصة برخص الكهرباء و النقطة الخاصة بتحويل اعتمادات لتوفير الكازوال لآلة JCP للتدخل لصيانة واصلاح المسالك.
و أكد الموقعون على البلاغ على أن الخروقات التي تمت الإشارة لها في البلاغ فهي تبقى مجرد نزر يسير من بحر من التجاوزات التي تعيشها جماعة وسلسات والتي لازالوا في انتظار تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية قصد تطبيق القانون بحزم ازاءها؛ معبرين عن استعدادهم لتقديم استقالتنا بشكل جماعي في حالة استمرار هذا الوضع.
وحاولت جريدة “الجهة الثامنة” ربط الإتصال برئيسة المجلس من أجل إستيقاء رأيها في القضية وحول الجدل الدائر في الموضوع، لكنها لم تتلقى أي رد لحدود كتابة المقال.
