من بينهم ميدلت وتنغير…رؤساء جماعات يقتربون من محاكم جرائم الأموال بسبب “ريع العرضيين”
أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن لجانا تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية قد أنجزت مؤخرا تقارير حول عدد من الجماعات، ورؤساء جماعات ومستشارين بمجموعة من الأقاليم والجهات، من بينهم ميدلت وتنغير والتي ستحال على محاكم جرائم الأموال.
وأكدت مصادر جريدة “الجهة الثامنة”، أن التقارير المذكورة رصدت مؤشرات تبديد أموال عمومية من خلال إغراق مصالح جماعية بمئات العمال العرضيين، ومشددة على تورط مسؤولين جماعيين في توظيفات مشبوهة لهذه الفئة، مبنية على المحاباة السياسية وتبادل المصالح، ومنح عمال “أشباح” تعويضات غير مستحقة.
وأشارت المصادر ذاتها، أن الخروقات الخاصة بتدبير عمال عرضيين شكلت موضوع استفسارات حولها عمال أقاليم إلى رؤساء جماعات، بعضهم شملتهم حركة التنقيلات الأخيرة، وهمت تبرير تشغيل مستشارين جماعيين أبناءهم كعمال عرضيين، واستفادة أعضاء جمعيات مرتبطة بشراكات مع جماعات من مناصب “عرضية”، موردة أن تسريبات تقارير التفتيش، التي ينتظر عدد منها تأشير محمد فوزي، الوالي المفتش العام الجديد للإدارة الترابية، أظهرت أن نسبة مهمة من هؤلاء العمال لا يمارسون أي مهام فعلية، ما عزز شبهات وجود مستخدمين أشباح، وتورط مسؤولين جماعيين في تغليب مصالح سياسية وولاءات الانتخابية عند التشغيل.
