علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن عددا من مؤسسات التعليم الخصوصي بالرشدية تُقدم على تعويض مجموعة من مستخدميها، من أساتذة وأطر تربوية وإدارية، بأجور هزيلة لا تعكس حجم المجهودات المبذولة، ولا تتناسب مع عدد الساعات التي يقدمونها أسبوعيًا داخل الفصول الدراسية.
وأكدت مصادر الجريدة، أن هذه الوضعية باتت تشكل معاناة يومية لشريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع، خاصة في ظل غياب أبسط شروط الكرامة المهنية، إذ تصل التعويضات الشهرية التي تصرفها بعض الإدارات إلى ما بين 300 و1200 درهم فقط، رغم أن العديد من هؤلاء الأطر يتوفرون على خبرة تمتد لعشرين سنة أو أكثر في مجال التعليم.
وأضافت مصادرنا، أن غياب هيئات تمثيلية داخل المؤسسات التعليمية الخصوصية، وعلى رأسها جمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ، يُعد أحد العوامل التي تساهم في استمرار هذه الممارسات، إذ تحرم هذه المؤسسات من دور رقابي ومجتمعي أساسي يُفترض أن تلعبه مثل هذه الجمعيات لضمان التوازن والشفافية.
وأشارت مصادر الجريدة، أن عددا كبيرا من مؤسسات التعليم الخصوصي تشتغل خارج أي إطار يراعي الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين بها، مستغلة ضعف الرقابة من الجهات الوصية، ومؤكدة أن القطاع يعيش نوعًا من “الفوضى المقنّنة”، حيث يتم التعاقد مع الأساتذة بعقود شفوية أو مؤقتة دون أي ضمانات قانونية أو اجتماعية.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن ما وصفته بـ”باطرونا التعليم الخصوصي” حولوا هذا القطاع إلى مشروع ربحي بامتياز، على حساب الجودة التعليمية والتكوين السليم، مشيرة إلى أن هدفهم الأول أصبح هو تحقيق أكبر هامش من الربح، ولو على حساب كرامة رجال ونساء التعليم، وهو ما يتنافى تمامًا مع الرسالة التربوية للمدرسة.
وفي هذا السياق، طالبت مصادرنا الجهات الوصية على القطاع بضرورة التدخل العاجل من أجل إعادة هيكلة قطاع التعليم الخصوصي، وفرض احترام الحد الأدنى من شروط التشغيل، وضمان حقوق الأطر العاملة به، بما يحقق التوازن بين البعد التربوي والبعد الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي.
