من بينها مدن بدرعة تافيلالت.. وزارة النقل تمنح رخصاً إضافية للنقل القروي والسياحي خلال سنة 2025
كشفت وزارة النقل واللوجستيك عن حصيلة عمل لجنة النقل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث عقدت اللجنة 31 اجتماعاً تم خلالها البت في 1284 ملفاً يهم مختلف أنشطة النقل الطرقي على الصعيد الوطني.
وفي ما يتعلق بقطاع النقل القروي، أوضحت الوزارة أنّه تم النظر في 382 ملفاً، أسفرت عن منح 58 رخصة جديدة بعد مصادقة اللجان الإقليمية، شملت عدداً من الأقاليم من بينها زاكورة، ورزازات، والراشيدية التابعة لجهة درعة-تافيلالت، إلى جانب أقاليم أخرى مثل تارودانت وتزنيت واليوسفية ومراكش.
كما تمّت الموافقة على تغيير مسار عشر رخص بعد دراسة الطلبات من قبل اللجان الإقليمية، همّت بدورها بعض أقاليم الجهة كتنغير، إلى جانب الصخيرات-تمارة ووزان وجرسيف وبولمان وغيرها.
أما فيما يخصّ التجديد السباعي للرخص، فقد تمت معالجة 156 ملفاً، إضافة إلى 20 ملفاً لاستئناف الاستغلال و49 ملفاً لتحويل الملكية عن طريق الإرث، فضلاً عن 12 ملفاً إدارياً.
وفي مجال النقل العمومي بين المدن، بيّن وزير النقل واللوجستيك، السيد عبد الصمد قيوح، خلال عرضه أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للقطاع برسم قانون مالية 2026، أنّ اللجنة درست 293 ملفاً، من بينها 25 ملفاً لتجديد الرخص و11 ملفاً لاستئناف النشاط، إضافة إلى 115 ملفاً لتحويل الملكية عن طريق البيع و99 ملفاً عن طريق الإرث، إلى جانب 22 ملفاً ذا طابع إداري.
وفي ما يرتبط بقطاع النقل السياحي الطرقي، أبرز المسؤول الحكومي أنّ اللجنة نظرت في 609 ملفات، حيث تمّ الترخيص لأول مرة لـ210 مقاولات، ومنح 2650 رخصة جديدة، ومعالجة 60 ملفاً في إطار التجديد السباعي و112 ملفاً إدارياً.
وتحظى جهة درعة-تافيلالت بأهمية خاصة في هذا المجال بالنظر إلى دورها الحيوي في النقل السياحي نحو وجهات بارزة مثل ورزازات وزاكورة وتنغير، التي تشكل محوراً رئيسياً للحركة السياحية نحو الجنوب الشرقي للمملكة.
وفي الجانب المتعلق بـالسلامة الطرقية، نبه قيوح إلى استمرار تدهور مؤشرات الحوادث المميتة والإصابات الخطيرة رغم الجهود المبذولة، إذ سجلت المعطيات المؤقتة للأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 ارتفاعاً في عدد الوفيات بنسبة 23,81%، والإصابات الخطيرة بنسبة 16,63%، والإصابات الطفيفة بنسبة 11,69% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وبلغ عدد القتلى خلال السنة الجارية 2922 شخصاً مقابل 2354 في السنة الماضية.
وأكد الوزير أنّ هذه الأرقام تعكس تحديات عميقة تواجه منظومة السلامة الطرقية، منها ضرورة تحديث الإطار التنظيمي وتعزيز نظام المراقبة الذي بلغ حدوده، إضافة إلى تأهيل البنية التحتية الطرقية خصوصاً في الجهات الهشة كدرعة-تافيلالت، وتحسين خدمات النقل العمومي وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية في تدبير النقل والمراقبة.
وختم قيوح عرضه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستدعي تحولاً استراتيجياً جذرياً في طريقة تدبير قطاع النقل، عبر تبني نموذج جديد أكثر تكاملاً واستدامة، قادر على الاستجابة للتحديات التنموية والجهوية، وجعل درعة-تافيلالت نموذجاً في الربط الطرقي والتنمية المتوازنة بالمناطق الداخلية للمملكة.
