علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة أن القضاء الإداري بمدينة فاس أصدر، مؤخراً، حكماً يقضي بإسقاط العضوية عن محمد مرزوك داخل مجلس جماعة اغبالو نكردوس، إضافة إلى تجريده من عضويته بمجلس مجموعة الجماعات غريس فركلة.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذا القرار جاء عقب الدعوى التي رفعها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضد المعني بالأمر، والتي طالبت المحكمة بترتيب كل الآثار القانونية وفق الضوابط التنظيمية المعمول بها.
وأضافت مصادرنا أن الحزب يعتبر هذا الحكم خطوة ضرورية لضمان احترام العلاقة التنظيمية التي تربط المنتخب بحزبه، والتي لا تنحصر، حسب قول المصدر، في مجرد تزكية انتخابية، بل تمتد لتشمل التزاماً دائماً قائمًا على الانضباط وتحمل المسؤولية السياسية.
وفي السياق ذاته، أبرز مصدر من داخل الحزب أن اتخاذ هذا المسار القانوني يأتي في إطار الحرص على حماية الهوية الحزبية وتصحيح أي اختلالات تمس قواعد العمل السياسي السليم. ويرى المتتبعون أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة لتعزيز تخليق الحياة السياسية ومحاربة السلوكات التي قد تسيء لصورة التنظيمات الحزبية أو تتعارض مع اختياراتها الاستراتيجية.
ومن المرتقب، وفق معطيات حصلت عليها الجريدة، أن تواصل قيادة الحزب دراسة ملفات أخرى تهم منتخبين يشتبه في عدم تقيدهم بالتزاماتهم التنظيمية، في إشارة إلى توجه جديد يروم إعادة الانضباط وترسيخ مبادئ المسؤولية داخل هياكل الحزب.
