تشهد الكلية المتعددة التخصصات حالة غير مسبوقة من الارتباك الإداري بعد إقصاء الموظفين من التوقيت العادي لإجازة التميز وحرمانهم من التوقيت الميسر، في الوقت الذي تُسجَّل فيه حالات لموظفين حاصلين على التوقيت العادي في برامج الماستر، مع وجود معطيات تُشير إلى احتمال تسجيل موظفين آخرين بالتوقيت العادي لإجازة التميز نفسها. هذا الوضع يعكس غيابًا واضحًا للرقابة والإنصاف داخل المؤسسة، ويطرح تساؤلات جدية حول طريقة التعامل مع ملفات التسجيل.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الإدارة تُظهر تشددًا ملحوظًا تجاه الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم عبر إقصائهم الكلي، في مقابل تساهل واضح في مراقبة ملفات أخرى، الأمر الذي يكشف عن خلل في المعايير، وازدواجية في تطبيق القرارات الإدارية، وغياب تدقيق فعلي في التمييز بين الموظف وغير الموظف.
إن استمرار هذا الوضع يرسخ شعورًا عامًا بانعدام العدالة ويؤكد الحاجة الملحة لإعادة النظر في طريقة تدبير الملفات داخل الكلية، وضمان معايير واضحة وشفافة في القبول، بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في متابعة دراستهم، بعيدًا عن الاستثناءات أو المعاملة التفضيلية غير المبررة.
وفي سياق متصل، انعقد مجلس الكلية مؤخرًا في اجتماع مطول، حيث تم توفير توقيت ميسر حصريًا للماستر، فيما لم يشمل هذا التوقيت إجازة التميز، مما أدى إلى حرمان بعض الموظفين من المشاركة فيها. هذا الوضع يبرز الحاجة الملحة لوضع معايير واضحة وشفافة لتدبير الملفات، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والطلاب، بعيدًا عن الاستثناءات أو المعاملة التفضيلية غير المبررة، بما يعكس الالتزام بالمبادئ الإدارية العادلة والشفافة.
