علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر جد مطلعة، أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت يستعد للقيام بزيارة تفتيشية مرتقبة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لعدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم ميدلت، في إطار مهامه الرقابية الرامية إلى تتبع وتقييم التدبير المالي والإداري للجماعات الترابية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج افتحاص شامل يهم مجموعة من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، خصوصاً ما يتعلق بتنفيذ الميزانيات، وتدبير الصفقات العمومية، ومدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
وأضافت المصادر أن عدداً من الجماعات المعنية سبق لها أن مرّرت صفقات عمومية وصفتها مصادر الجريدة بـ”الملغومة”، بالنظر إلى ما يُشتبه في انطوائها على اختلالات وخروقات خطيرة، سواء على مستوى مساطر الإسناد أو شروط التنفيذ، الأمر الذي يجعلها محط تدقيق دقيق من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات.
وأكدت المصادر نفسها أن عملية الافتحاص المرتقبة من شأنها أن تكشف عن معطيات دقيقة حول طرق تدبير المال العام داخل هذه الجماعات، ومدى التزام المجالس المعنية بمبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر الجريدة إلى أن عدداً من رؤساء الجماعات يعيشون منذ مدة حالة من الترقب والقلق، في ظل الحديث المتزايد عن طبيعة الملفات التي ستخضع للتدقيق، حيث يسود تخوف كبير مما قد تسفر عنه التحقيقات من تقارير قد تفضي إلى مساءلات إدارية أو قانونية في حال ثبوت اختلالات جسيمة.
ويُنتظر أن تشكل هذه الزيارة محطة مفصلية في مسار تعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة على مستوى إقليم ميدلت، خاصة في ظل تصاعد مطالب الرأي العام المحلي بضرورة تشديد المراقبة على تدبير الشأن المحلي، وضمان حسن صرف المال العام بما يخدم مصالح الساكنة والتنمية المحلية.
