علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بالرشيدية، تمكنت خلال عمليات أمنية متفرقة من توقيف عدد من الأشخاص المبحوث عنهم، للاشتباه في ارتباطهم بقضايا تتعلق بترويج المخدرات و”ماء الحياة” (الماحيا)، وذلك بعدد من الأحياء والمناطق بمدينة الرشيدية.
وأكدت مصادر الجريدة، أن هذه العمليات الأمنية شملت عدداً من الأحياء، من بينها حي أولاد الحاج، وتاركة الجديدة، وتاركة القديمة، وأزمور الجديد، وعين العاطي 1 و2، ولحدب، إلى جانب مناطق وأحياء أخرى بالمدينة، حيث جرى توقيف عدد من الأشخاص الذين كانوا موضوع مذكرات بحث، وفق المعطيات المتوفرة.
وأضافت مصادرنا، أن التدخلات الأمنية جاءت في إطار العمليات الميدانية التي تباشرها المصالح المختصة من أجل التصدي لمختلف أشكال الاتجار غير المشروع في المخدرات والمشروبات الكحولية التقليدية غير المرخصة، فضلاً عن ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا مختلفة.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن عملية توقيف المشتبه فيهم تمت بعد أبحاث وتحريات ميدانية، مكنت المصالح الأمنية من تحديد أماكن تواجد عدد منهم، قبل الانتقال إلى المواقع المعنية وتنفيذ عمليات التوقيف، في إطار احترام الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن الأشخاص الذين جرى توقيفهم تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر وإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تعميق البحث معهم والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضايا التي يشتبه في تورطهم فيها، وكذا تحديد ما إذا كانت هناك امتدادات أو ارتباطات محتملة بأشخاص آخرين.
وذكرت مصادرنا، أن هذه العمليات الأمنية تمت تحت إشراف رئيس الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالرشيدية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التدخلات الأمنية ومكافحة مختلف مظاهر الجريمة، خصوصاً تلك المرتبطة بترويج المخدرات والمواد الكحولية غير المرخصة، فضلا عن تنفيذ مذكرات البحث الصادرة في حق عدد من الأشخاص.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في سياق العمليات الميدانية التي تقوم بها المصالح الأمنية بمدينة الرشيدية، والتي تستهدف محاربة مختلف الأنشطة غير المشروعة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى الساكنة، من خلال تكثيف الأبحاث والتدخلات بمختلف الأحياء والنقاط التي قد تعرف نشاطا إجراميا.
ومن المرتقب أن تكشف الأبحاث القضائية الجارية عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين، ومدى ارتباطهم بالقضايا موضوع البحث، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القانونية المعمول بها وما ستقرره النيابة العامة المختصة.
