وزارة الداخلية تشدد الخناق على المقاولات المتعثرة وتفتح ملفات تأخر المشاريع العمومية.. وجهة درعة تافيلالت ضمن رهانات تسريع الأوراش

تتجه السلطات الترابية، بتعليمات من وزارة الداخلية، نحو اعتماد مقاربة أكثر صرامة في تدبير وتتبع المشاريع العمومية، من خلال إعادة تقييم الآجال المحددة لإنجاز وتسليم عدد من الأوراش، وتشديد المراقبة على المقاولات المكلفة بتنفيذها، في خطوة تروم الحد من التعثرات المتكررة، ووضع حد للتأخيرات غير المبررة التي باتت تثقل كاهل الميزانيات العمومية وتؤخر تنزيل برامج التنمية الترابية.

وعلمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى المسؤولين الترابيين بمختلف جهات المملكة، من أجل إخضاع المشاريع المتأخرة لمراجعة دقيقة، والتدقيق في طلبات تمديد آجال الإنجاز التي تتقدم بها الشركات، مع ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تعثر الأشغال، ومدى احترام المقاولات لالتزاماتها الواردة في دفاتر التحملات.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه التوجيهات تأتي في أعقاب رصد اختلالات مرتبطة بتنفيذ عدد من الصفقات العمومية، لاسيما المشاريع الطرقية، التي شهد بعضها ارتفاعا ملحوظا في الكلفة المالية، وصلت نسبته إلى حوالي 80 في المائة في بعض الحالات، بفعل التمديدات المتكررة وإعادة تقييم الأسعار، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة إشكالية الحكامة في تدبير المال العام، ومدى نجاعة آليات المراقبة والمحاسبة المعتمدة في تتبع المشاريع.

وأضافت مصادر الجريدة أن بعض المقاولات دأبت على تقديم طلبات متتالية لتمديد فترات الإنجاز، مستندة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتزايد تكاليف الأشغال، غير أن تكرار هذه الطلبات، دون تحقيق تقدم فعلي يتناسب مع المدد الزمنية الإضافية الممنوحة، أثار تساؤلات حول مدى وجاهة المبررات المقدمة، ووجود ممارسات محتملة تستغل مراجعة الأثمان والتمديدات الزمنية لتحقيق زيادات في القيمة المالية للصفقات.

وفي هذا الإطار، تتجه السلطات المختصة إلى إخضاع الملفات المعنية لافتحاص إداري وتقني ومالي، بهدف التمييز بين التأخيرات التي تفرضها ظروف موضوعية وخارجة عن إرادة الشركات، وبين تلك الناتجة عن ضعف الإمكانيات البشرية والتقنية والمالية، أو سوء تدبير الأوراش وعدم الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها.

جهة درعة تافيلالت أمام اختبار تسريع المشاريع المتعثرة

وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنسبة إلى جهة درعة تافيلالت، التي تعرف بدورها تنفيذ مجموعة من المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية والتأهيل الترابي، وفي مقدمتها الأوراش الطرقية التي تشكل رافعة أساسية لفك العزلة وتحسين الربط بين الجماعات والمراكز الحضرية والمناطق القروية.

وفي ظل الإكراهات التي تواجه عددا من المشاريع التنموية بالجهة، تبرز أهمية إخضاع الأوراش التي تعرف تأخرا في التنفيذ لتقييم ميداني دقيق، والوقوف على مدى احترام المقاولات للآجال التعاقدية، ومدى تطابق نسب تقدم الأشغال مع الالتزامات المحددة في الصفقات، خاصة أن استمرار التعثرات ينعكس بشكل مباشر على مصالح الساكنة، ويؤخر الاستفادة من التجهيزات والبنيات التحتية المنتظرة.

كما تفرض هذه المرحلة تعزيز أدوار العمالات والأقاليم والجماعات الترابية والمصالح التقنية المختصة في مراقبة المشاريع، وعدم الاكتفاء بالتقارير الإدارية والاجتماعات الدورية، بل الانتقال إلى التتبع الميداني المنتظم، وتوثيق الاختلالات المسجلة، وتحديد الجهات المسؤولة عن كل تأخير، سواء تعلق الأمر بالمقاولات أو بصاحب المشروع أو بباقي المتدخلين.

فسخ الصفقات المتعثرة وتسريع وتيرة الأشغال

وأوضحت مصادر الجريدة أن التوجه الجديد لا يقتصر على مراقبة آجال الإنجاز، بل يشمل أيضا تسريع الإجراءات القانونية والإدارية في حق المقاولات التي يثبت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو التي تترك أوراشا مفتوحة ومتوقفة لفترات طويلة دون تقديم مبررات مقبولة.

وتشمل هذه التدابير إمكانية تفعيل مساطر فسخ العقود وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، مع البحث عن الصيغ المناسبة لإعادة إطلاق المشاريع المتعثرة، سواء عبر إسناد الأشغال إلى مقاولات أخرى أو اعتماد آليات قانونية بديلة، بما يضمن عدم استمرار تعطيل المشاريع وضياع الزمن التنموي.

كما يجري التأكيد على ضرورة إلزام الشركات بتعبئة الإمكانيات البشرية واللوجستية والتقنية الكافية لتدارك التأخر المسجل، مع إمكانية الاستعانة بمقاولات المناولة عند الاقتضاء، شريطة احترام معايير الجودة والسلامة والمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات.

مراجعة الأثمان تحت المجهر وحماية المال العام

ومن بين الملفات التي تحظى باهتمام خاص، مسألة مراجعة أسعار الصفقات العمومية، حيث تتجه المصالح المختصة إلى التدقيق في الأسس القانونية والتقنية التي تستند إليها طلبات الزيادة في الكلفة، والتأكد من ارتباطها الفعلي بالتغيرات المسجلة في أسعار المواد الأولية وتكاليف الإنجاز، بعيدا عن توظيف هذه المبررات لتغطية التأخر في تنفيذ الأشغال أو تمرير زيادات مالية غير مبررة.

وفي المقابل، تبرز ضرورة معالجة الإكراهات التي قد تكون وراء تعثر بعض المشاريع، من قبيل التأخر في تسليم العقارات، وصعوبات تحويل شبكات الماء والكهرباء والاتصالات، وضعف التنسيق بين المصالح المتدخلة، وهي عوامل تستوجب توزيع المسؤوليات بشكل واضح، تفاديا لتحميل المقاولات وحدها تبعات اختلالات قد يكون مصدرها جهات أخرى.

وتؤكد هذه المقاربة على أهمية التنسيق بين السلطات الإقليمية والجماعات الترابية والمصالح التقنية، بما يسمح بمعالجة العراقيل في الوقت المناسب، وضمان انطلاق المشاريع واستمرارها وفق الجداول الزمنية المحددة.

مونديال 2030 يرفع سقف المحاسبة بشأن جودة الإنجاز

وتأتي هذه التحركات في سياق وطني يتسم بتسارع الاستثمارات العمومية والاستعداد للاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، وهو ما يفرض الرفع من مستوى الجاهزية في مجال البنيات التحتية، وتحسين جودة المشاريع، وضمان احترام آجال تنفيذها، بما يجعل النجاعة في تدبير الأوراش شرطا أساسيا لإنجاح الرهانات التنموية المقبلة.

وتطرح هذه المستجدات، في المقابل، تساؤلات جوهرية حول أسباب استمرار بعض المشاريع خارج آجالها التعاقدية، ومدى نجاعة المراقبة التي كانت تمارسها الجهات صاحبة المشاريع، فضلا عن أسباب عدم تفعيل الجزاءات القانونية في مراحل مبكرة، قبل أن تتحول التأخيرات المحدودة إلى تعثرات طويلة الأمد تستنزف الموارد المالية وتضاعف كلفة الإنجاز.

وبالنسبة إلى جهة درعة تافيلالت، فإن المرحلة المقبلة تقتضي، أكثر من أي وقت مضى، جعل مراقبة الأوراش العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة مدخلا أساسيا لتسريع التنمية المجالية، وضمان عدم تحول المشاريع المبرمجة إلى أوراش مفتوحة تستنزف الميزانيات دون أن تحقق الأهداف المنتظرة منها.

وتؤشر هذه التوجهات على مرحلة جديدة من التشدد في مواجهة التأخر غير المبرر في إنجاز المشاريع العمومية، عنوانها الأساسي احترام الالتزامات التعاقدية، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وصيانة المال العام، حتى لا يبقى المواطن رهينة أوراش متعثرة ومواعيد إنجاز مؤجلة، وحتى تتحول الاستثمارات العمومية إلى مشاريع ملموسة تنعكس آثارها على الحياة اليومية للساكنة.