برلمانيون من درعة تافيلالت يتحركون للدفاع عن قضايا الساكنة.. ومحمد كراوي في مرمى تساؤلات حول حصيلته البرلمانية

أعادت التحركات البرلمانية الأخيرة لعدد من ممثلي جهة درعة تافيلالت إلى الواجهة النقاش حول مستوى الحضور السياسي والترافعي لنواب الأمة، ومدى قدرتهم على نقل انشغالات المواطنين إلى المؤسسة التشريعية ومساءلة الحكومة بشأن الاختلالات التي تعرفها قطاعات حيوية، في مقدمتها الصحة والتعليم والبنيات التحتية والتنمية المجالية.
وفي الوقت الذي برزت فيه أسماء عدد من البرلمانيين المنتمين إلى أقاليم الجهة من خلال تدخلات ومبادرات تروم إثارة قضايا الساكنة والدفاع عن مطالبها، بدأ يطرح في المقابل تساؤل حول مستوى أداء بعض النواب الآخرين، الذين لا يزال حضورهم في النقاش العمومي والعمل البرلماني دون المستوى الذي تنتظره منهم ساكنة الأقاليم التي يمثلونها.
وفي هذا السياق، برز اسم النائب البرلماني عبد العزيز باريك، ممثل إقليم ميدلت عن حزب الوحدة والديمقراطية، الذي سجل حضورا في عدد من الملفات المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والتنموية بالإقليم، من خلال إثارة قضايا الخصاص في الخدمات الصحية، ومعاناة المناطق الجبلية، والفوارق المجالية، فضلا عن التحديات المرتبطة بالبنيات التحتية والقدرة الشرائية للساكنة.
كما سجل النائب البرلماني محمد عبد البار بلحسان، عن حزب الحركة الشعبية بإقليم الرشيدية، حضورا لافتا من خلال مداخلاته وأسئلته البرلمانية التي تناولت عددا من الملفات ذات الأولوية، من بينها تداعيات الفيضانات، واختلالات توزيع الاستثمارات العمومية، وضعف التجهيزات الأساسية، إلى جانب قضايا الطرق والماء والصحة والتنمية الواحاتية.
ولم يقتصر هذا الحراك على إقليمي ميدلت والرشيدية، بل امتد إلى إقليم تنغير، حيث برز اسم النائب البرلماني قشا محمد، عن حزب التقدم والاشتراكية، ضمن الأصوات التي تتابع عددا من الملفات المرتبطة بالشأن المحلي والإقليمي، في سياق تزايد المطالب الاجتماعية والتنموية بالمنطقة.
كراوي.. أين الحصيلة وأين المداخلات؟
في المقابل، يثير غياب الحضور البرلماني الواضح للنائب محمد كراوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار والممثل لإقليم الرشيدية، نقاشا متزايدا بشأن طبيعة أدائه داخل المؤسسة التشريعية، خصوصا في ظل الانتظارات الكبيرة التي تضعها ساكنة الإقليم على عاتق ممثليها تحت قبة البرلمان.
ففي الوقت الذي تشهد فيه الرشيدية مجموعة من الإشكالات المرتبطة بضعف العرض الصحي، والخصاص في المؤسسات التعليمية، وتعثر بعض المشاريع التنموية، ومعاناة عدد من الجماعات القروية من العزلة وضعف التجهيزات الأساسية، يظل السؤال مطروحا حول المبادرات الرقابية والترافعية التي بادر إليها النائب المذكور، وحول مدى حضوره في مناقشة هذه الملفات داخل البرلمان.
وتزداد علامات الاستفهام بشأن حصيلة كراوي بعدما أظهرت صفحته التعريفية المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب، في المعطيات المتاحة حاليا، غياب محتوى منشور ضمن خانة الأسئلة البرلمانية، وهو معطى يفتح الباب أمام مساءلة سياسية وإعلامية حول طبيعة نشاطه ومدى تفاعله مع الملفات المطروحة بإقليم الرشيدية.
ولا يتعلق الأمر بمجرد مقارنة شكلية بين النواب، وإنما بمدى قدرة كل برلماني على استثمار موقعه الدستوري والمؤسساتي للدفاع عن مصالح المواطنين، خصوصا أن التمثيلية البرلمانية لا ينبغي أن تختزل في الفوز بالمقعد الانتخابي أو الحضور في المناسبات واللقاءات السياسية، بل يفترض أن تترجم إلى أسئلة ومداخلات ومبادرات تشريعية ورقابية ومتابعة فعلية لملفات الدائرة الانتخابية.
التمثيلية البرلمانية مسؤولية وليست امتيازا
إن ما تعرفه جهة درعة تافيلالت من تحديات متراكمة، سواء تعلق الأمر بالمنظومة الصحية أو التعليم أو التشغيل أو الاستثمار أو فك العزلة عن المناطق الجبلية والواحاتية، يفرض على ممثليها الرفع من مستوى التنسيق والترافع الجماعي، بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة والمنافسة السياسية المحدودة.
كما أن بروز بعض النواب من خلال إثارة قضايا المواطنين يضع باقي البرلمانيين أمام مسؤولية تقديم حصيلة واضحة ومقنعة، بما في ذلك توضيح طبيعة تدخلاتهم ومبادراتهم ومدى تتبعهم لملفات الأقاليم التي يمثلونها.
وبالنسبة للنائب محمد كراوي، فإن الرأي العام المحلي ينتظر توضيحات بشأن حصيلته منذ انتخابه، وما إذا كان قد تقدم بمبادرات وأسئلة أو شارك في مداخلات برلمانية لم تظهر بعد ضمن المعطيات المنشورة، فضلا عن الملفات التي وضعها ضمن أولوياته للدفاع عن إقليم الرشيدية.
ففي نهاية المطاف، لا تقاس قيمة النائب البرلماني بعدد المرات التي يظهر فيها خلال الحملات الانتخابية، وإنما بما يقدمه من عمل داخل المؤسسة التشريعية، وبقدرته على تحويل انتظارات المواطنين إلى مطالب رسمية ومرافعات سياسية تضغط في اتجاه إيجاد حلول ملموسة.
وتبقى ساكنة إقليم الرشيدية في انتظار إجابات واضحة وحصيلة قابلة للتقييم، لأن المقعد البرلماني مسؤولية سياسية وأخلاقية، والتمثيلية الانتخابية ليست شيكا على بياض، بل تعاقد مع المواطنين يستوجب الحضور والمساءلة والمحاسبة.






