الباعة المتجولون وأصحاب الدراجات النارية والهوائية يثيرون حنق تجار السوق البلدي بالرشيدية

عبر عدد من التجار ل”الجهة 8″ عن استنكارهم ل” الفوضى العارمة التي يعرفها داخل وخارج السوق البلدي” والمتمثلة في   “احتلال الباب الرئيسي من طرف الباعة المتجولين والعرقلة التي تحدثها الدراجات النارية والهوائية التي يتم إدخالها له” مطالبين بالتدخل الفوري للسلطات.

وأشارت المصادر ذاتها، أن هذه السلوكات  “أضرت بالمصالح المادية والمعنوية للتجار داخل السوق” فضلا عن  تسببها  في تشويه المنظر المورفولوجي للمدينة وعرقلة حركة المرور بالشارع الرئيسي”.

ويأتي ما سبق ذكره  بحسب تجار السوق البلدي  “في الوقت الذي يضطر فيه المارة إلى المشي جنبا إلى جنب مع السيارات نتيجة استغلال الرصيف من طرف الباعة المتجولين والمقاهي من جهة، ومن جهة اخرى فوضى الدراجات العادية والدرجات النارية خصوصا ثلاثية العجالات ” تريبورتور” وسط السوق الاسبوعي”.

وسبق أن عاينت مصادر “الجهة 8″، في غير ما مرة ” نشوب فوضى و شجار عنيف بين مرتادي السوق  ، بسبب الزحام وسطه، الشيء الذي يسبب الأذى لسلعة التاجر”، ومرد هذه الفوضى حسب المصادر ذاتها، إلى “انتهاك قرار منع دخول الدرجات الى السوق البلدي” ، و ‘الغياب تام للسلطات سواء موظفي المجلس البلدي او القوات المساعدة او رجال الشرطة”.

وتساءل تجار السوق البلدي “إذا كان الكل يعلم انه تم تخصيص مكان امام السوق  لتوقيف الدراجات  ،فلماذا لا يتم التعامل بصرامة ومنع منعا كليا دخول اي دراجة إلى وسط السوق وتنظيم حركة مرورها؟ “.

مصادر أخرى من التجار، لم تنف قيام السلطات بمجموعة من التدخلات، لكنها أشارت إلى “أن الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية ومصالح الشرطة الإدارية لمحاربة هذه الظاهرة تبقى محدودة ولا تسفر عن نتائج ملموسة، حيث تقتصر هذه التدخلات في غالب الأحيان على إجلاء الباعة المتجولين وسط الأزقة والدروب، إذ كلما مرت هذه العاصفة إلا وتعود الحالة إلى سابق عهدها”.

وطالبت مصادر “الجهة 8” السلطات المعنية، بالتدخل  العاجل من أجل “رفع الضرر الناجم عن احتلال الملك العمومي”، محذرين من  أن “تتحول أبواب السوق البلدي إلى أسواق عشوائية للباعة المتجولين الذين يتكدسون كل مساء أمام الباب الرئيسي بشكل غير منظم”.

 وأشارت إلى أن من شأن “اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة بخصوص هذا الموضوع”، الحفاظ على حقوق المواطنين وحماية لمصالح التجار والمهنيين، على حد تعبيرها.

ونفى تجار السوق البلدي بالرشيدية، أن تكون مطالبهم ذات طابع أناني، مشيرين إلى أنهم يدركون “ان الفئة المهيمنة على القطاع هي فئة الشباب الذين لم يجدوا عملا يسدون به حاجياتهم العائلية و الاجتماعية “،  بيد أن ذلك لا يعني “أن القلم مرفوع عن أحد ، والجميع ملزم لممارسة وظيفته وفق القانون و احترام الغير”.