كشف تقرير التدقيق الذي باشرته الجماعة الترابية لملعب، حول وضعية ممتلكات الجماعة، اختلالات خطيرة على مستوى التدبير المالي والإداري، تتعلق بسنوات الولاية الأخيرة للمجلس.ومن بين هذه الاختلالات، سجلت الجماعة، عدم مسك سجل الأملاك الجماعية وفقا للمادة 94 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وعدم تسوية الوضعية العقارية للأملاك الجماعة التي تستخلص الجماعة واجبات كرائها.
وكشف مصدرنا، أن الجماعة سجلت كذلك غياب عقود الكراء ودفاتر التحملات المتعلقة باستغلال أغلب الأملاك العمومية الخاصة للجماعة، و ضعف السومة الكرائية وعدم مراجعتها، حتى أنه يتم التغاضي عن استخلاص واجبات الكراء أحيانا.
الجماعة الترابية لملعب، في مجالسها السابقة، لم تتخذ أية خطوة في مسار تحفيظ الأملاك الخاصة للجماعة، رغم التحفيزات التي تملكها الجماعات الترابية في هذا المجال، إلى جانب أن أغلب الأملاك الخاصة بجماعة ملعب مهترئة وتحتاج إلى ترميم و إصلاح، من أجل تحسين مردودها المادي.
وقالت المصادر نفسها، أن 112 وحدة من أصل 338 من ممتلكات الجماعة المُقدمة في محضر تسليم السلط، لايوجد لها أثر في الإدارة ولا لأي وثيقة تثبت إتلافها أو تفويتها أو تسليمها لجهة معينة، و أن 64 وحدة فقط هي الموجودة فعليا صالحة للإستخدام.
جدير بالذكر، أن جماعة ملعب تتوفر على قدر هام من الأملاك الخاصة منها ما هو صالح للإستعمال ومنها ما يحتاج إلى الترميم أو الإصلاح، من بينها 12 منزلا مخصصا للسكن و27 محلا تجاريا ومقهى وحمام.
تعليق واحد