المركزية وسؤال الشفافية…المركزية على وقع توترات ادارية
عرفت مركزية الشراء والتنمية المنجمية في الآونة الأخيرة بروز عدة توترات ومشاكل شكلت مؤشرا قويا على حجم الإختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة العمومية والتي وصلت الى حد خوض مجموعة من الأشكال الإحتجاجية أمام مقر المركزية كما هو شأن الموظفة ( ب.ل)، وقد دخلت مجموعة من التنظيمات الحقوقية على الخط، إذ أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر كتابتها الإقليمية حول الشطط الذي تتعرض له الموظفة المذكورة كشكل انتقامي بعد فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتحقيق حول الإختلالات المالية والتدبيرية في المؤسسة إضافة الى تهم أخرى.
كما سبق لمجموعة من التنظيمات المدنية أن أشارت في بياناتها الى الحالة الشاذة التي يعيشها القطاع المنجمي في غياب أية مبادرة جادة ومسؤولة من طرف القيمين على تدبير هذا القطاع محليا لإيجاد حلول واقعية لحالة التخبط هاته، فقد سبق للتنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين بجهة درعة تافيلالت، أن دعت المسؤولين والمتدخلين الحكوميين في القطاع إلى الإسراع بمعالجة “الاختلالات العميقة” التي يعرفها القطاع في مجال تدخل مركزية الشراء والتنمية المنجمية بهدف النهوض بالنشاط المنجمي ووضعه في صلب قطار التنمية بجهة درعة تافيلالت، تحقيقا لواجب التعبئة والانخراط في سيرورة المخطط الجديد للتنمية وفق التوجيهات الملكية.
المهنيون غاضبون
سبق أن عبر العديد من المعدنيين والصناع التقليديين في قطاع المعادن بجهة درعة تافيلالت و فكيك وكذا الإطارات المدنية كالتنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين عن استنكارهم لمضامين القانون الجديد رقم 13/13 للمعادن الذي أصدرته الحكومة السابقة، ضدا على العاملين بهذا القطاع منذ الفترة الاستعمارية، وقد سبق للصحافة الجهوية أن تطرقت للندوة التي عقدتها التنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين بالرشيدية، والتي حضرها جميع الفاعلين في القطاع المعدني حيث سلطت الضوء على مختلف القضايا والمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع والذي يمثل 40 في المائة من الثروة المعدنية على الصعيد الوطني. هذا القانون الجديد، الذي يهدف لإعادة هيكلة هذا القطاع و تنظيمه، وذلك بفرض حق الولوج للحصول على سندات البحث و الاستغلال فقط للشركات دون غيرهم وحرمان شريحة عريضة من الصناع التقليديين وغيرهم من صغار الفاعلين المعدنيين، وتشريدهم و حرمانهن من مزاولة صناعتهم المعدنية كمصدر وحيد للعيش، لكن إدارة المركزية ظلت وفية لمنهجيتها المعهودة في التماطل والتسويف في معالجة كل القضايا الواردة عليها، مما يحرم عموم الجهة و التي تعرف وتركزا لأهم الثروات المعدنية عرضة للتهميش اقتصاديا وتنمويا .
الفرقة الوطنية تدخل على الخط.
أمام حجم الإختلالات التي تعرفها مركزية كاديطاف، وبناءا على شكاية مجهولة موجهة لمحكمة جرائم الأموال بفاس، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا وذلك منذ السنة الماضية، وقامت بالإستماع لمجموعة من الموظفين بالمؤسسة إضافة للمدير الجهوي حول مجموعة من القضايا التي تهم مالية وتدبير المؤسسة إضافة الى قضايا تهم تعويضات غير قانونية استفاد منها العديد من الأشخاص دون موجب قانوني، إضافة الى الإختلالات الموجودة في الوثائق فيما يتعلق طرق احتساب الضريبة والفوارق الكبيرة بين كتلة الأجور المصرح بها و تلك الموضوعة في وثائق أداء الأجور المصرح بها على مستوى دخل ومصاريف الحساب (CPC)…، هذه الإختلالات التي خلقت وضعا مشحونا داخل المؤسسة مما دفع بالعديد من الموظفين الى مراسلة الوزارة الوصية لفتح تحقيق في تبديد المال العام داخل المؤسسة دون أن تلقى آذانا صاغية لتنطلق حرب الإقتطاعات من طرف المدير في حق مجموعة من الموظفين بعد تصريحاتهم للشرطة القضائية كشكل انتقامي من طرف المدير.
و بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بالرشيدية التي أحالت على مصالح فرقة الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالرشيدية هذا الملف للتحقيق في شبهات هدر وتبديد المال العام بمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج الرشيدية، وقد استمعت الفرقة القضائية للعديد من الموظفين والمستخدمين حول منح الإستفادة من تعويضات مالية غير قانونية، والتي أثيرت حولها العديد من الشبهات كمنح تعويض عن القيام بمهمة لمستخدمين كانوا في تاريخ معين في إجازة مرضية مدعومة بشهادات طبية، وتلقوا رغم ذلك تعويضات مالية،
وتم الاستماع للمدير بدوره في منحة لنفسه وتعويضات مالية عن القيام بمهمة “بدون أي مهمة”، وكذا التحقيق في تلقي مستخدمات متمرنات لتعويضات عن مهام رغم أنهن غير معنيات ولا يحق لهن تلقي تعويضات لأنهن مجرد متدربات…
ملف لاكاديطاف أمام قاضي التحقيق.
بعد استكمال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاثها تمت إحالة ملف مؤسسة كاديطاف على أنظار قاضي التحقيق، حيث حدد تاريخ 18 ماي 2022 كموعد لمثول مدير المؤسسة إضافة الى خمس موظفين للتحقيق الإعدادي بتهم تبديد واختلاس اموال عامة، إضافة الى التزوير في وثائق إدارية وعرفية واستعمالها، ووضع إشهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، بالنسبة لجميع المتهمين ( المدير، خمسة موظفين…) مع إضافة البناء بدون ترخيص والبناء في ملك من أملاك الدولة بالنسبة للمدير.
ويبقى السؤال المطروح : هل ستتحرك الوزارة الوصية (الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة) وتعمل على التوقيف الاحترازي و الفوري للمدير والموظفين الخمس، طبقا للمادة 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ام ستلتزم الصمت ؟
