قرر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض اعتصام إنذاري يمتد ليومين داخل إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بزاكورة، وذلك ابتداءً من الخميس 20 نونبر 2025.
ويأتي هذا التصعيد في سياق ما وصفته النقابة بـ”التدهور الخطير” للأوضاع التنظيمية والمهنية داخل المنظومة الصحية بالإقليم.
هذا القرار جاء عقب اجتماع نقابي عُقد يوم 13 نونبر 2025، خُصص لتقييم مدى التزام الإدارة بالوعود التي قُدمت خلال لقاء سابق بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والمتعلقة بإصلاح البنيات الصحية وحل الإشكالات التي تواجه الأطر العاملة.
غير أن المكتب النقابي أكد، وفق ما جاء في بيانه، أن تلك الالتزامات لم تجد طريقها إلى التنفيذ، بل تم تسجيل “اختلالات جديدة” تزيد من تعقيد الوضع.
ومن بين أبرز النقاط التي أثارها المكتب: منح انتقالات “غير قانونية” لبعض الأطر، وحرمان آخرين من حقهم في إعادة الانتشار، إلى جانب إسناد مهام داخل المستشفى لأشخاص “لا ينتمون للقطاع”، وتأخير صرف التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية. كما نددت النقابة بما اعتبرته “غيابًا تامًا للشفافية” في صفقات التجهيزات والمعدات الطبية.
وسجّل المكتب كذلك ما وصفه بـ”التجاوزات الإدارية المتكررة” لرئيس قطب العلاجات التمريضية، والتي —بحسب البيان— تسببت في اضطراب مهني داخل بعض المصالح، وأثرت على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في بيانها، أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية وكرامتها، داعية جميع العاملين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام من أجل فرض احترام القوانين ووضع حدٍّ لـ”العبث الإداري”.
ويعكس هذا الشكل الاحتجاجي حجم التوتر الذي يعيشه المستشفى الإقليمي بزاكورة في الآونة الأخيرة، في ظل مطالب متزايدة بإنهاء أسلوب التدبير الانفرادي واعتماد مقاربة تشاركية لضمان إصلاح فعلي للقطاع الصحي بالإقليم.
