تنغير …فدرالية الجمعيات التنموية تستنكر فسخ إتفاقية شراكة..و النائب الثالث للرئيس في قفص الإتهام
تفاجأ مكتب فدرالية الجمعيات التنموية بنتغير، بقرار فسخ إتفاقية شراكة، بين جماعة تتغير و فدرالية الجمعيات التنموية بتتغير المبرمة بتاريخ 26 أكتوبر 2011.
وقالت فدرالية جمعيات التنموية، في بلاغ تتوفر “الجهة 8” على نسخة منه، أنه في الوقت الذي تتجه فيها كل المساعي والجهود من طرف كل الفاعلين المدنيين، وانتظاراتهم إنخراط المجلس الجماعي الجديد بالمساهمة وفق مقاربة جديدة أكثر فعالية لضخ دماء جديدة في المسار التنموي والترافعي لخدمة التنمية بالمنطقة، إلا أن المجلس الجماعي وبشكل ممنهج ومقصود يحاول بقراره المجحف منها معاكسة و عرقلة الدور الفعال للمجتمع المدني بتنغير.
وعلـى إثر تجاوز النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعـي لتنغيـر للصلاحيات المخولة له قانونا حيث عمد، في خطوة انفرادية تعتبر تطاولا واضحا على اختصاصات المجلس، إلـى فسخ اتفاقيات أبرمتها الجماعة مع مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، بدل تعزيز دورها في تنمية الجمـاعـة واستحضار المقاربة التشاركية التي تتطلبها الديمقراطية المنشودة وكذلك التنزيـل السليم للمخطط التنموي الجديد.
وعليه وكتنوير للرأي العام المتتبع، فإن المكتب المسير لفدرالية الجمعيات التنموية وبعد اجتماعات مراطونية لدراسة مضمون وتداعيات فسخ الإتفاقية العمومية بين طرفين من جانب واحد، أن المراسلة بمثابة وثيقة الفسخ تتضمن مجموعة من الخروفات القانونية تتمثل في كونها وثيقة غير مؤرخة، ومضمون وفحوى المراسلة لايتضمن مرجعية الفسخ من طرف المجلس الجماعي، بالإضافة إلى أنها لا تتضمن أسباب وتداعيات فسخ الاتفاقية المبرمة، علما أن المادة الثالثة الواردة في المراسلة لا تنص على أحقية فسح الاثفاقية.
و أشار المكتب في ذات البلاغ، أن تحالف المعارضة البناءة والمواطنة داخل المجلس الجماعي لتنغير يحمل السيد النائب مسؤولية الإنفراد في آتخاد هذا القرار.
كما حمل المكتب رئيس المجلس ما آلت إليه الأوضاع في تسيير وتدبير شؤون الجماعة الذي يتسم بالتخبط والعشوائية ويطالبه بالارتقاء بمستوى التسيير داخل الجماعة.
وعلى إثر هذه الخروقات، فإن مكتب فدرالية الجمعيات التنموية بنتغير يستنكر وبامتعاض الإجراء المتخذ وتدعو المجلس الجماعي، إلى إحترام بنود الإتفاقية المبرمة بين الطرفين منذ 2011 و احترام الإجراءات المتعلقة بعقد الشراكات الواردة في القانون التنظيمي 113/14 .
هذا، ويطالب مكتب فيدرالية الجمعيات، بكل التوضيحات والتفسيرات حول مرجعية وأسباب فسخ الاتفاقية من جانب واحد.
تنغير …فدرالية الجمعيات التنموية تستنكر فسخ إتفاقية شراكة..و النائب الثالث للرئيس في قفص الإتهام
تفاجأ مكتب فدرالية الجمعيات التنموية بنتغير، بقرار فسخ إتفاقية شراكة، بين جماعة تتغير و فدرالية الجمعيات التنموية بتتغير المبرمة بتاريخ 26 أكتوبر 2011.
وقالت فدرالية جمعيات التنموية، في بلاغ تتوفر “الجهة 8” على نسخة منه، أنه في الوقت الذي تتجه فيها كل المساعي والجهود من طرف كل الفاعلين المدنيين، وانتظاراتهم إنخراط المجلس الجماعي الجديد بالمساهمة وفق مقاربة جديدة أكثر فعالية لضخ دماء جديدة في المسار التنموي والترافعي لخدمة التنمية بالمنطقة، إلا أن المجلس الجماعي وبشكل ممنهج ومقصود يحاول بقراره المجحف منها معاكسة و عرقلة الدور الفعال للمجتمع المدني بتنغير.
وعلـى إثر تجاوز النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعـي لتنغيـر للصلاحيات المخولة له قانونا حيث عمد، في خطوة انفرادية تعتبر تطاولا واضحا على اختصاصات المجلس، إلـى فسخ اتفاقيات أبرمتها الجماعة مع مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، بدل تعزيز دورها في تنمية الجمـاعـة واستحضار المقاربة التشاركية التي تتطلبها الديمقراطية المنشودة وكذلك التنزيـل السليم للمخطط التنموي الجديد.
وعليه وكتنوير للرأي العام المتتبع، فإن المكتب المسير لفدرالية الجمعيات التنموية وبعد اجتماعات مراطونية لدراسة مضمون وتداعيات فسخ الإتفاقية العمومية بين طرفين من جانب واحد، أن المراسلة بمثابة وثيقة الفسخ تتضمن مجموعة من الخروفات القانونية تتمثل في كونها وثيقة غير مؤرخة، ومضمون وفحوى المراسلة لايتضمن مرجعية الفسخ من طرف المجلس الجماعي، بالإضافة إلى أنها لا تتضمن أسباب وتداعيات فسخ الاتفاقية المبرمة، علما أن المادة الثالثة الواردة في المراسلة لا تنص على أحقية فسح الاثفاقية.
و أشار المكتب في ذات البلاغ، أن تحالف المعارضة البناءة والمواطنة داخل المجلس الجماعي لتنغير يحمل السيد النائب مسؤولية الإنفراد في آتخاد هذا القرار.
كما حمل المكتب رئيس المجلس ما آلت إليه الأوضاع في تسيير وتدبير شؤون الجماعة الذي يتسم بالتخبط والعشوائية ويطالبه بالارتقاء بمستوى التسيير داخل الجماعة.
وعلى إثر هذه الخروقات، فإن مكتب فدرالية الجمعيات التنموية بنتغير يستنكر وبامتعاض الإجراء المتخذ وتدعو المجلس الجماعي، إلى إحترام بنود الإتفاقية المبرمة بين الطرفين منذ 2011 و احترام الإجراءات المتعلقة بعقد الشراكات الواردة في القانون التنظيمي 113/14 .
هذا، ويطالب مكتب فيدرالية الجمعيات، بكل التوضيحات والتفسيرات حول مرجعية وأسباب فسخ الاتفاقية من جانب واحد.
