بالغض النظر عن نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة التي تميزت بسيطرة ثلاثة احزاب على المشهد السياسي المغربي واستحواذها على المجالس الترابية فان الرهان على تغيير هذا المشهد السياسي اقتصر على الاحتفال بإزاحة حزب العدالة والتنمية الذي سيطر على الحكومة والمجالس لولايتين انتخابيتين كاملتين وظل برنامج هاته الأحزاب في تحقيق التغيير مجرد شعار وحبر على ورق بعد مرور سنة كاملة على تشكيل الحكومة والمجالس الترابية برمتها وقد مكن ميثاق الاغلبية الحكومية من تمكين هندسة المجالس المنتخبة بين الأحزاب المكونة لها حيث اقتصرت هذه العملية على أحزاب الاحرار والبام والاستقلال بينما الأحزاب الأخرى بقيت خارج الملعب لم تصل الى تشكيل معارضة حقيقية وقد تجلى هذا المظهر من خلال حالة المكاتب والمجالس المنتخبة بمختلف جهات المملكة
ومن النماذج الحية لهذا المشهد السياسي حالة المجالس المنتخبة بجهة درعة تافلالت إذ كيف يعقل لهذه المجالس المنتخبة التي مر عليها سنة كاملة لا زالت تعيش حالة من الجمود وخيبت امال الساكنة التي راهنت على تقديم الأفضل ،مجالس تعيش تناقضات سياسية بين أعضائها وغير قادرة على تطوير أدائها تنتعش بكسب ود السلطة اكثر مما هو مطلوب منها للاستجابة لانتظارات الساكنة وتلبية حاجيتها في ظل وضع اقتصادي ضعيف بفعل الاثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا وعاجزة عن تقديم الحلول لمواجهة ارتفاع غلاء أسعار جميع المواد الاستهلاكية ومواجهة ندرة المياه التي اثرت كثيرا على اقتصاد الاسر وغيرت نمط عيشها وسلوكها الاجتماعي .
كل امال الساكنة كانت معلقة على هاته الاحزاب التي سيطرت على نتائج الانتخابات وكانت تنتظر منها الأفضل ،خاصة في ظل مناخ سياسي تغيب عنه معارضة قد تقف عقبة لتحقيق أهدافها وبرامجها ،غير أن ما نشاهده اليوم مع مطلع كل يوم ومرور كل شهرلا يبعث على الامل ،مشاهد سياسية مخجلة في بعض الجماعات بعضها لا زال يجتهد في البحث عن رأس الخيط وأخرى غير مبالية بمصالح الساكنة تتنقل بين عواصم الدول ومنشغلة بثقافة الاخر ،وأخرى مكتوفة الايدي تفتقر إلى تجربة سياسية بما يمكنها من تجاوز عقبة الماضي ومواكبة البرامج الكبرى التي سطرتها الدولة .
