جماعات تقاطع الدورات العادية هل البداية منها للوصول إلى مجلس الجهة
أعلن حوالي 17 عضوا من مجلس جماعة ورزازات الترابية، مقاطعة أشغال الدورة العادية المقبلة، بسبب ما وصفوه ب”محاولة الرئيس إفراغ الهيئة التداولية والتقريرية للمجلس الجماعي من كل مضمون ومعنى، لا من حيث النقط التي قرر إدراجها، ولا من حيث سعيه الحثيث نحو جعل التداول شكليا بكل ما أوتي من قوة”.
و قال الأعضاء المنتمون إلى كل من حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاستقلال والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وفدرالية اليسار والبيئة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، أن طريقة تدبير الرئيس تذكر بمراحل قديمة تجاوزها المغرب منذ سنوات”، مشيرين إلى أنهم سيدافعون عن أسلوب التدبير الحديث والناجع للمدينة، بشراكة مع كل المتدخلين العموميين، وبشراكة تامة مع كافة المواطنات والمواطنين.
و حمل الأعضاء الموقعون على البلاغ، المسؤولية الكاملة للرئيس في ما آلت اليه الاوضاع بالمدينة، خصوصا في ما يتعلق بأوراش المدينة، موردين أنه ” بعد سنة على تشكيل المجلس، لا يزال برنامج عمل الجماعة لم ير النور، على خلاف ما هو حاصل في معظم الجماعات على الصعيد الوطني، وهو ما يجعل مدينة ورزازات تسير حاليا من غير بوصلة تخطيطية” بالإضافة إلى ” تسجيلهم عدم توقيع أي اتفاقية شراكة بخصوص أي قطاع، والاتفاقيات التي كانت موقعة خلال الانتداب السابق لم تجد طريقها إلى الإنجاز بسبب سبات الرئيس”.
و في موضوع متصل، قام حوالي 20 عضو من جماعة تارميكت التابع أيضا لإقليم ورزازات، بإعلان مقاطعتهم لأشغال الدورة المقبلة، بسبب ما اعتبروه “التسيير الذي طغى عليه طابع العشوائية من خلال ضبط عدد من الممارسات والتصرفات”.
و أضاف الموقعون على بيان المقاطعة، أن تدخل النائب السادس للرئيس في كل كبيرة و صغيرة في تسيير الجماعة وتطاوله على مهام باقي النواب يؤدي إلى احتقان دائم داخل مكتب المجلس بتزكية من الرئيس، بالإضافة إلى التدخل في الأعمال والمهام المسندة للموظفين وتطبيق تنقيلات عشوائية في حقهم دون مراعاة لتخصصاتهم ولا مسارهم المهني ولا للتجربة التي راكموها بإدارة الجماعة، ومعاملته لباقي أعضاء المجلس وبعض النواب بغطرسة وعجرفة دون احترام لقرار المجلس باعتباره آخر من التحق بالمكتب المسير مما أدى إلى إثارة الفتنة بين جميع مكونات المجلس بمعية موظف يزاول السياسة أكثر من الوظيفة.
و قال الأعضاء ال20 المقاطعون لدورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة تارميكت بورزازات، انهم سجوا اقصاء ممنهجا لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من دورها الاستشاري مما أدى إلى استقالتها، بالإضافة إلى عدم تفعيل مقررات المجلس واتفاقيات الشراكة المبرمة بين الجماعة ومختلف الشركاء.
و أعلن المعنيون بالأمر، أنهم عازمون على التصدي لكل الممارسات التي تعرقل التدبير الجيد للشأن المحلي عموما بسلك كل السبل التي يتيحها القانون، معلنين مقاطعتهم للدورة العادية لشهر أكتوبر 2022.
و يبدو أن هذه الدعوات و اعلانات المقاطعة بجماعتين بجهة درعة تافيلالت، تسير من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، و إحداها يسيرها الابن المدلل لرئيس الحكومة و برلماني و عضو بارز في الحزب و الشبيبة، و الأخرى لعضو بمجلس الجهة، قد تنذر بتحولات عميقة تمتد إلى تغيير التحالفات و خلق أخرى، لعزل حزب رئيس الحكومة في الزاوية، محليا و اقليميا و جهويا، بسبب ورود اسماء قياديين في احزاب في هذه البيانات، وهم القياديون الذين يحوزون عضوية مجلس الجهة و في مجالس اقليمية.
