برزت مجددا على الساحة السياسية بإقليم الرشيدية، مسؤولية الإدارة الترابية ممثلة في عامل إقليم الرشيدية، بوشعاب يحضيه، في تطبيق القانون إزاء حالات التنافي الحاصلة في مختلف الجماعات المحلية بالرشيدية، و من ضمنها وضعية عضو المجلس الجماعي لكلميمة، المسمى (ر.ز) المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والمدعوم من طرف أحد اباطرة الانتخابات.
ويتداول الشارع الكلميمي، حالة التنافي الحاصل في علاقة عضو المجلس الجماعي لكلميمة، مع اكتراءه لإحدى المرافق العمومية التابعة للملك الجماعي، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 و دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التي صدرت منتصف مارس الماضي، حيث ينادي ناشطون محليون، بضرورة تفعيل مسطرة العزل في حق العضو الجماعي المذكور، من طرف عامل اقليم الرشيدية، بوشعاب يحضيه.
و يتساءل ناشطون محليون، حول ما إذا كانت للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اقليميا، لها من الجرأة لتقدم على تطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، و دورية السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتاريخ 17 مارس 2022، المتعلقة بحالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية و عضو من أعضاء مجلسها، خصوصا كون العضو المذكور يدعمه أحد ا، أباطرة بالإقليم، الذين يتحكمون في مسارات الانتخابات في عدد مهم من الجماعات باقليم الرشيدية، عبر طرق يصفها المتتبعون، بالغامضة.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أنه ”يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه .
