الرشيديةمجتمع

لحسن ٱيت لفقيه يشرع في احتجاج أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرشيدية من أجل تسوية وضعيته في التقاعد

يشرع ابتداءً من يوم غد الأربعاء، لحسن آيت لفقيه، الموظف المتقاعد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تنفيذ احتجاج أمام اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية، حيث اشتغل لمدة 13 سنة، إثر عدم توصله بمنحة التقاعد من الصندوق الوطني للتقاعد، الذي بدوره يرمي الكرة في مرمى المجلس الوطني لحقوق الانسان، كونه لم يسوي وضعية الموظف فيما يتعلق بتقاعده.

واعتبر ايت لفقيه، أن “الخطأ ناتج عن غفل أو تغافل مس أسرته في قوتها اليومي” و أنه “كان يتحمل ما يكفي من الازدراء و يكظم غيضه حتى تملكه العياء من المرارة، ليجد نفسه غير ناعم بالهدوء حتى بعد تقاعده، منتقلا من التفاوض السلمي الى المواجهة”، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون “ضحية كفارة عن الزلة حتى لا تعشى كل موظفي المؤسسة”.

و أوضح آيت لفقيه، الباحث في الانتروبولوجيا وحقوق الانسان، في تصريحات لوسائل اعلامية، أنه توصل برسالة من الصندوق المغربي للتقاعد، يخبره فيها بأن وضعيته التقاعدية غير سليمة و أن عليه دفع أزيد من 19 ألف درهما، تغطي فترة اشتغاله داخل المجلس بصفة الالحاق، حيث كان موضوعا رهن الاشارة من طرف ادارته الأصلية (وزارة التربية الوطنية) ما بين سنة 2009 و 2016، و هو ما جعله يخبر مديرية الدعم والموارد البشرية بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، بهذا الخلل، لتجري إجابته بأن الامر سليم و أن الصندوق الوطني للتقاعد كثيرا ما يتعامل بمعطيات غير محينة.

و وجه ايت لفقيه، طلبا الى رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة تافيلالت، يخبرها فيما حصل و أنه يرغب في معرفة ما حصل مع الصندوق المغربي للتقاعد حتى طالبه هذا الأخير بتسوية وضعيته المالية تجاه الصندوق، و ما يجب عليه فعله حتى يتوصل بمنحته في التقاعد، إلا أن كل اجابات الرئيسة كانت تدور حول احالة المراسلات على مديرية الدعم والموارد البشرية بالمجلس المذكور، ولم تكلف نفسها عناء التدخل.

وكان المتضرر، قد وجه رسالة إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يسرد فيها تفاصيل قضيته و يلتمس التدخل لحلها، إلا أنه لم يتلق أي رد، ليراسل الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و أجابه أنه تدخل لدى الأمين العام و أن محاولة تسوية الوضعية تجري من طرف مديرية الموارد البشرية للمجلس.

و يحكي آيت لفقيه، كيف انه انتقل إلى إدارة المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط، و وجد صعوبة في ولوج المؤسسة رغم كونه موظفا سابقا بها، و جرى منعه من طرف حارس الأمن، ولم ينفع مع ولوجه المؤسسة سوى اعتصامه بالطابق السفلي لها، ليجري اقتياده نحو مديرية الحماية الذي استقبله مديرها و أخبره أن الأمين العام وعده بحل الإشكال وتسوية وضعيته.

لحسن آيت لفقيه، يناشد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتدخل من رفع هذا “الظلم” الذي تعرضه له، و أن تيسر حقه في التقاعد بصفته موظفا اشتغل في المؤسسة لمدة 13 سنة بدون أي مخالفة، مؤكدا أن سيخوض معارك احتجاجية ووقفات أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بالرشيدية، بما فيها الاعتصام المرفوق بالإضراب عن الطعام.

مقالات ذات صلة

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى