وجه أعضاء من المعارضة بجماعة بوذنيب الترابية، رسالة طلب فتح تحقيق في توريدات وسندات الطلب، إلى السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت، إثر تسجيلهم استحواذ استثنائي لاحدى المقاولات على عدد كبير من سندات الطلب، بحكم علاقة مالكها برئيس جماعة بوذنيب.
و قالت الرسالة، التي توصلت “الجهة8” بنسخة منها، أن “المقاولة المعنية استفادة دون غيرها على عدد كبير من التعاملات الاستنائية بحكم علاقة مالكها بالرئيس، في تجاوز متعدد للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، التي تحث على اجبارية التقيد بضوابط الشفافية والنزاهة و التنافسية بين جميع المتعاملين مع الجماعة، ما يضمن توفير أموال عمومية لخزينة الجماعة”.
و التمس اعضاء المعارضة من المجلس الجهوي للحسابات، فتح تحقيق حول الدوافع الخفية لهذه التعاملات الاستثنائية ومدى لحترامها للضوابط التقنية والقانونية المنصوص عليها قانونا.
و كان رئيس جماعة بوذنيب الترابية، قد صرح في كلمة له خلال انعقاد احدى دورات المجلس، ردا على تدخل أحد المستشارين، أنه يحق له اختيار من يجري الصفقات العمومية مع الجماعة و مع الذين “يرتاح” في التعامل معهم.
و كانت الجريدة، قد حصلت على تسجيل صوتي، حول ما جرى تداوله من صراخ و صراخ مضاد داخل إحدى دورات مجلس جماعة بوذنيب، إذ قال أحد المستشارين أنه ينبغي الاعلان عن اعتزام المجلس التعامل بسندات الطلب في حاجة ما، و أن هذا الأمر أولى بالنشر في الصفحة الرسمية للجماعة من مجموعة من المنشورات الأخرى، مشيرا إلى أنه على الجماعة تشجيع الموردين الشباب أبناء بوذنيب، عبر حصر التعامل مع المقاولات المحلية في ما يتعلق بسندات الطلب، و هو الأمر الذي أغضب الرئيس و جعله يرغد و يزبد و يصرخ قائلا “نعطي لبون د كوموند لمن بغيت و للي يصلاحلي و للي يتعامل معايا، وانتا دابا كاتجبدلنا المشاكل”، حسب التسجيل الذي تتوفر عليه “الجهة8”.
و خلفت هذه الواقعة، في وقت سابق، انطباعات سيئة لدى باقي المستشارين و لدى مجموعة من مواطني المدينة التي تناقلت ما دار داخل دورة المجلس الذي انتخبته لتدبير شؤونها، معتبرة أن الأمر يوحي كون مدبري الشأن المحلي قدموا لأجل الاغتناء و تكديس الأموال بدل خدمة تنمية داخل المدينة التي مازالت تفتقر لأبسط شروط العيش، ومن بينها غياب عرض صحي يتلاءم و النمو الذي تعرفه المدينة.
