وجه السيد اسماعيل حمداوي، فلاح متضرر، رسالة مفتوحة الى والي جهة درعة تافيلالت، يشكو فيها عملية السطو التي تعرضت لها إعانات الفلاحين المالية من طرف، ما أسماهم ” زمرة الفساد داخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي” بتواطؤ مع شركة للتجهيز الفلاحي : phyto Al karam ،والتي لم تكمل أشغال التجهيز الخاصة بمشاريعهم الفلاحية.
وفي هذا الجزء الثالث من الرسالة، عاب المشتكي على والي جهة درعة تافيلالت، مروره أمام معتصم المشتكين لمدة فاقت الاربعة اشهر أمام ما اسماه “المحمية الريعية الفاسدة”، دون أن يحرك ساكنا، موجها تساءله لوالي الجهة “ألستم معنيون بقضايا المواطن؟ وماذا عن المال العام ؟…بل وأن اللقاء اليتيم والمبرمج مع باشا المدينة بتاريخ : 05/10/ 2021 والذي كنا نعلم مسبقا خلفياته ومآلاته، فقد كان لقاءا فاشلا مبنى ومعنى، شكلا ومضمونا ومآلا، و من الأفضل نسيانه.
و أضاف المشتكي، نيابة عن جميع المتضررين، “إن منطق الإستثناء ، واعتبار مشاريع مخطط المغرب الأخضر في هذا الإستثناء الجغرافي إضافة لبنيته البيروقراطية القرسطوية، والتقنوقراط الفاسد القيم على هذا المخطط محليا وخاصة قسم SGRID مجالا محميا قد لامسناه واقعا في طريقة تعامل مجموعة من المؤسسات التي راجعناها بخصوص ملفاتنا، والتي تنصلت من مسؤولياتها القانونية والدستورية كمؤسسات مفرض فيها حماية حقوق المواطنين ضد الخروقات التي يتعرضون لها وخاصة شطط الإدارة، وسيأتي الوقت للرد على هاته المؤسسات ” الدستورية والحقوقية ” في حينه، وكذا فضح تعرجات هذا الملف منذ 2012.”
و أعلن المشتكي، ومعه المتضررون، امام رفض الوالي التجاوب مع رسالته و كل الجهات المعنية بهذا الملف التدخل لانصافهم امام ما اسماهم “فاسدي محمية ORMVAT والذين تحولوا للوبي مقدس لا تنتهك حرمته”، وبعد استنفادهم لكل المساطر الإدارية، “فإننا لا نملك إلا أجسادنا وأرواحنا في مواجهة المنطق المفروض علينا بقوة التسلط والنفوذ والمال، ولن يثنينا أي شيء عن التضحية بها مادام هو المدخل والحل الوحيد للعيش بكرامة في إقليم ومدينة الإستثناء المقدس.”
و استندت خطوة المتضررين على ما أوردوه في الرسالة والمتعلق ب” للمقتضيات الحقوقية والدستورية والقانونية و للحق في الحياة، والحق في العيش الكريم، وفي الكرامة المتأصلة في النفس البشرية وآعتبارا لما ستشكله المسألة الفلاحية كمحور مستقبلا في أي فعل اجتماعي وأمام واقع الحصار المفروض والممنهج في حقنا”.
